كتب سامح قطب
فى اطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بمد مظلة الحماية الاجتماعية الى القرى الاكثر احتياجا وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعمل زيارة ميدانية وتنظيم قوافل لتقديم الدعم الازم لعدد من القرى الاكثر احتياجا وفقا لقواعد البيانات المستمدة من المشروع القومى للبنية المعلوماتية وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية
وبالفعل قام فريق من الوزارة بزيارة قرية سنهورالقبلية مركز سنورس محافظة الفيوم بهدف مد الأسر بالإحتياجات التي تم رصدها في الزيارات السابقة، بما يشمل دعم نقدي قيمته 500 جنيه مصري للأسرة الواحدة شهرياً، بالإضافة إلى حوالى 15 طن من سلع تموينية اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أنه منذ مارس 2015 وإنطلاقة وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” الذي يهدف إلى توفير الدعم النقدي لمستحقيه مع مراعاة المنظور التنموي الذي يركز على إلتزام الأسر المستفيدة بمراعاة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفالها. إلا أن برامج الدعم النقدي هي فقط إحدى تدخلات الحماية الاجتماعية التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تطويرها مع التركيز على القرى الققيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية ومنها قرية سنهور
وقد أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة إلى هذه القرية كمثال للقرى الفقيرة، وطالب سيادته من هيئة الرقابة الإدارية بجمع البيانات اللازمة عن 107 أسرة بقرية سنهور محرومين من كافة الخدمات، والإفادة بما تم تقديمه لهذه الأسر من خدمات في أسرع وقت. ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي رائدة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وفي هذا الإطار، تم التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزارات الشريكة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مثل وزارات الصحة والسكان والتموين والإسكان
ومن جانبها أفادت نائب وزير التضامن الاجتماعي أن التعاون الوثيق مع هيئة الرقابة الإدارية سيؤدي حتماً إلى المواءمة بين قواعد البيانات المُميكنة وبين التحقق الميداني والمجتمعي لتلك القري
