كتب لزهر دخان
أدخل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تعديلا على حكومته . بتاريخ يوم الجمعة 01مارس أذار 2019م . حيث ملأ المنصب الشاغر الذي خلفته إستقالة الوزير جودي ويلسون رايبولد . وزير شئون قدامى المحاربين الذي قبلت إستقالته الشهر الماضي بسبب الجدل الذي يدور حول ملف SNC-Lavalin .
وقد قال ترودو أنه في هذا التعديل سيقوم بتحريك ثلاثة وزراء . وزير الزراعة والأغذية الزراعية لورانس ماكولاي . الذي سيعين وزيرا شؤون المحاربين القدامى ، ووزير الدفاع الوطني . وستتولى وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبي منصب وزيرة الزراعة . كما ستكون مريم منصف وزيرة للتنمية الدولية مع الإحتفاظ بدورها كوزيرة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وبهذا التعديل يكون ترودو قد غير مجلس الوزراء الكندي للمرة الثانية خلال شهرين.
وشمل التعديل الأول الذي شهده شهر يناير 2019م . شهد إنتقال المدعي العام السابق ووزير العدل ويلسون-رايبولد إلى منصب وزير شؤون المحاربين القدامى في 14 يناير / كانون الثاني. وكان وزير الدفاع هارجيت ساجان يشغل منصب وزير شؤون المحاربين القدامى قبل أن يستقيل .
وقال ويلسون-رايبولد أنه تم نقله من منصبه عدة مرات. لآنه قاوم ظغوطات من مكتب رئيس الوزراء ومجلس الحكومة . التي أرادت السكوت على تسهيل تمرير صفقة الشركة الهندسية متعددة الجنسيات SNC- Lavalin. . وكذلك طلب منه التعاون من أجل الخروج من تهمة الرشوة والفساد.
ويبقى رئيس الوزراء الكندي لا يوافق على الإتهامات الموجهة لمجلس وزرائه . ويقول إن حكومته “تصرفت دائما بشكل مناسب ومهني” في ملف SNC-Lavalin ، وأنه ” وكذلك يختلف تماما” مع وصف ويلسون-رايبولد للأحداث.
وجاء رد زعيم المحافظين أندرو شير بعد شهادة ويلسون-رايبولد . جاء مطالبا الرئيس ترودو بلإستقالة من منصب رئيس الوزراء. و كذلك طالب جاجميت سينغ ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري في كندا ، بإجراء ما وصفه بالتحقيق العلني بشأن هذه الإتهامات.
و شهد يوم الخميس أخر أيام فبراير 2019م . إنعقاد جلسة المناقشة الطارئة في مجلس العموم . من أجل معالجة شهادة ويلسون-رايبولد. وسمحت الفرصة لرئيسة مجلس النواب المحافظ كانديس بيرجن . لتقول عندما طلبت للمناقشة ( إن فضيحة SNC-Lavalin خلقت أزمة ثقة في رئيس الوزراء(
وقال إثنان من وزراء العدل الكنديين السابقين . وثلاثة من المدعين العامين السابقين في ألبرتا ونوفا سكوتيا وكولومبيا البريطانية (هناك سبب للإعتقاد بأن الضغط والتدخل قد حدث في المجلس الوطني الأعلى. حالة لافالين( وورد هذا الرأي في رسالتهم المفتوحة الموجهة إلى المفوضة بريندا لوكي من شرطة الخيالة الكندية الملكية.
وشملت رسالتهم أيضا “يُحظر محاولة عرقلة أو عرقلة أو هزيمة مسار العدالة” و”إننا نعتقد أن هناك أسبابًا معقولة ومحتملة للإشتباه في السلوك . لقد عبر مكتب رئيس الوزراء هذه العتبة ”
