“الجنس” مقابل التعيينات.. فضيحة جديدة تهز عرش القضاء
كتب حماده جمعه
في أحدث فضيحة مدوية طالت أسماء ومناصب كبيرة في وزارة العدل والمحكمة العليا والادعاء العام، أعلنت وحدة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في الشرطة الإسرائيلية اعتقال موظف رفيع المستوى في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما استدعت العديد من الموظفين الضالعين في قضية حظرت الشرطة الإسرائيلية نشر كافة تفاصيلها حتى منتصف فبراير المقبل، قبل أن تتراجع وتفرج عن بعض المعلومات المتعلقة بها.
فضيحة مدوية
البداية جاءت بعد أن وردت معلومات للشرطة الإسرائيلية، قبل نحو أسبوعين حول شبهات في تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات ومحاولة فاشلة لترقية قاض في المحكمة ذاتها.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر بعض تفاصيل القضية؛ مفادها قيام محامي بارز يحتل مكانة مرموقة في النظام القضائي ويمثل المشتبه الرئيسي، بتعيين امرأة في منصب قاض في محكمة الصلح مقابل علاقات جنسية، وذلك قبل عامين، والاشتباه الثاني يتعلق بإقامة هذا المحامي البارز علاقة جنسية مع محامية أخرى مقربة منه، لقاء أن يساعدها في ترقية زوجها من قاض بمحكمة الصلح إلى قاض في المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تتم.
تحقيقات واعتقالات
وصادق المدعي العام في إسرائيل شاي نيتسان، على طلب الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ الاعتقالات وإجراء التحقيقات مع موظفين في الجهاز القضائي.
وقد داهمت الشرطة مؤسسة قانونية وكذلك منزل المشتبه به في إطار التحقيق في القضية، ضبطت خلالها وثائق ومواد في أجهزة كمبيوتر.
وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة وهم: المشتبه وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي أصبحوا قيد الاعتقال حاليا.
استجوابات وإقالات
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وحدة التحقيقات “لاهاف 443” باشرت بقضية جهاز القضاء الإسرائيلي باستجواب رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت، ووزيرة القضاء أيليت شاكيد، وهي كذلك صديقة مقربة للمشتبه، من أجل الإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات الجارية في هذا الملف.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد إنه “يوم عاصف بالنسبة لي كوزير للعدل وكامرأة”.
كما تم عزل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نفسه من العمل فيها بسبب صداقته مع المشتبه فيه، ليتخذ القرارات في هذا الملف، المدعي العام، شاي نيتسان نفسه.
وأعلن رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين إيفي نافيه، عن اعتزاله لمهام منصبه بشكل مؤقت، لأسباب تتعلق بالقضية.
ومن المقرر كذلك أن تستدعي الشرطة جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة. ويتوقع في أعقاب تقدم التحقيق في القضية أن يعلن نقيب المحامين، إفي نافيه، عن عزل نفسه عن رئاسة نقابة المحامين.
وذكرت القناة العبرية الثانية، بأن هناك تطوراً كبيراً جرى في التحقيقات، ويمكن أن يطال شخصيات بارزة في المنظومة القضائية، ومن الممكن أن تعصف بجهاز القضاء الإسرائيلي.
بيئة كريهة وتحالفات فاسدة
ورغم أن الشرطة الإسرائيلية لم تكشف سوى عن تفاصيل قليلة في القضية، إلا أنها أثارت عاصفة ردود أفعال قوية على المستوى السياسي، حيث قالت رئيسة حزب “هتنوعا” ووزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست تسيبي ليفني إن “الصفقات التي تعقدها شاكيد مع أصدقاء مشكوك بأمرهم بهدف السيطرة على جهاز القضاء، لا تليق طريقة إدارة الجهاز القضائي”، وأشارت إلى أن “إسرائيل بحاجة إلى إصلاح فوري وجذري: سلطة قضائية مستقلة ومحصنة وبعيدة عن رحمة السياسيين”.
وختمت ليفني بالقول إن “جهاز القضاء الإسرائيلي بحاجة إلى رئيس حكومة لا يطالب على الدوام بتدميره وبوزير قضاء يسعى إلى تعزيز وليس تدميره؛ على هذا أيضا نصوت بالانتخابات المقبلة”.
في حين، أشار رئيس حزب العمل، آفي غباي، إلى تحقيق صحافي سابق للصحافية الإسرائيلية، إيلانا ديان، كشفت من خلالها الفساد المرتبط بعمل لجنة تعيين القضاة، وقال: “في حينها لم يعلق رئيس الحكومة على الموضوع، كذلك الأمر وزيرة القضاء، هذه هي الطريقة التي تغرس فيها ثقافة الفساد. فقط لجنة تحقيق حقيقية ستعيد الثقة بالنظام”.
فيما قالت رئيسة المعارضة، عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش، (العمل)، إن “لجنة تعيين القضاة عملت في ظل الإرهاب والفساد، تحت إدارة مدمرة قادتها الوزير شاكيد”.
وأضافت أن “البيئة الكريهة والتحالفات الفاسدة التي تم ترسيخها بواسطة شاكيد شكلت أرضية وتربة خصبة، نشأت فيها هذه القضية الفظيعة”.
وختمت يحيموفيتش بالقول: “كان القضاة في اللجنة يتصرفون بحذر، ككهنة، لكن عليهم الآن أن يبدؤوا بإطلاق إنذار يصم الآذان لإنقاذ النظام القضائي”.
أخيرا وخلال السنوات الماضية، عصفت بالمؤسسات القضائية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية العديد من قضايا الفساد التي شملت نخبة من المسؤولين؛ من بينهم رؤساء للدولة العبرية والحكومة والأحزاب السياسية؛ أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه 3 قضايا فساد تهدد مستقبله السياسي