كتب حماده جمعه
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
إلا انه شاع فى الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة او المستشفيات او البنوك، او في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية،، أو أمام المساجد والكنائس.
أو امام والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
واضاف عضو مجلس النواب، اغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما انه لا احد يرتاد مترو الانفاق الا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل اثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو.
من هنا كان لازما ان يكون هناك تشريع يعرف المتسول بانه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش يعتبر من أعمال التسول.
واضاف عضو مجلس النواب، أن القانون ايضا حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.
واوضحت مواد القانون انه كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى “دار رعاية المتسولين والمتشردين” لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته. وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
