يعلن المجلس الأعلى للنقابات المستقلة اليوم رفضهم لقانون التنظيم النقابي ويعلنون انكارهم الفعلي لما ورد من اتفاقيات مرفوضه من قبل المجلس الأعلى للنقابات المستقلة

نحن المنظمات النقابية العمالية الأعضاء بالمجلس الأعلى للنقابات المستقلة نعلن رفضنا لقانون التنظيم النقابي الذي يتم تمريره بمجلس النواب الآن وذلك للأسباب الاتيه :
يتسبب هذا القانون بمخالفته للمعايير الدوليه للحريات النقابية الى تسريح مئات الألوف من العمال وبالتالى تفاقم مريع لمشكلة البطالة وأيضا فقدان الملايين من الدولارات من الاستثمار وما يعنيه ذلك من مزيد من التدهور للأوضاع الاقتصاديه.
مخالفة هذا القانون لنص الماده 76 من الدستور المصرى وكذلك المادتين 13 و93 ، وايضاً لمخالفته للعهد الدولى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وكذلك الاتفاقيتين 87 لسنه 48 و 98 لسنة 49 ، وايضا تجاهله القرارات الوزاريه السابق صدورها عن الحكومه المصريه والتى اصبحت تشريعاً وطنياً بعد فوات مواعيد الطعن عليها.
مشروع القانون لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى.
يعادى القانون مبادئ الحريات النقابيه، وهو مايتضح فى نص الماده الثانيه من القانون المذكور والتى تضمن وجود الاتحاد الحكومى رغم عواره، بينما تسلب الحق فى الوجود الشرعى للنقابات المستقله، فى حالة تمييز صارخ ضد هذه التنظيمات النقابيه.
يضع القانون العراقيل امام التنظيمات النقابيه المستقلة فى الحاضر والمستقبل، من خلال الأعداد المبالغ فيها التى نص عليها (200 الف عامل للاتحاد ) . (20 الف عامل للنقابه العامه ).
يحول القانون المذكور دون التضامن العمالى بين المنظمات النقابية العمالية المصريه وبين التنظيمات النقابية الدوليه مثل منظمة العمل الدوليه والاتحادات النوعيه العمالية الدوليه.
يكرس القانون سيطرة اتحاد العمال الحكومي، على كافة التنظيمات العماليه النقابيه، من خلال الشكل الهرمى للتنظيم النقابى.
لكل ماسبق فإننا سنناضل لإسقاط هذا القانون الجائر، ولن نتخلى عن نقاباتنا مهما مارست الحكومة واتحادها العام من ضغوط، ولن نتوقف عن استخدام كافة الطرق المشروعة ومنها الطرق القانونية، للدفاع عن حق العمال المصريين فى التنظيم النقابى المستقل.
وندعو الجميع للتوحد خلف راية المجلس الأعلى للنقابات المستقلة دفاعاً عن الحرية النقابية .
القاهرة 4 نوفمبر 2017
المجلس الأعلى للنقابات المستقلة