النائبة دينا هلالي: إنشاء صندوق لدعم ذوي الهمم خطوة جادة لدعمهم وتقديم مزيد من المزايا لهم

أكدت النائبة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خطوة جادة من الدولة المصرية من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية.

 وقالت “هلالي”، إن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى خلق بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أن هذا القانون سيعمل على تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي  الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.

وأشارت عضو لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أنه نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وأوضحت النائبة، أن الصندوق سيتولى تمويل  بناء وتشغيل المستشفيات   ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الهمم، والمساهمة في تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الهمم  وتأهيلهم وتشجيع الأشخاص ذوى الهمم لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية.