الوكيل بعد لقاء رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة تكليف اتحاد الغرف بوضع سيناريوهات اقتصادية مختلفة للسنة المالية الجديدة فى ضوء المتغيرات المحلية والعالمية
محمد على/ دعاء عبد الحليم
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لاثار المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجددة مع اقتراح اجراءات واليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من اثارها الجانبية كالية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والاليات الواجبة.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه بدولة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، حيث اكد انه بدأ فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات وقيادات المال والاعمال فى التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول الى منظومة استباقية للتوقع ولاثار المتغيرات والاليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
واضاف الوكيل انه تم مناقشة اليات استقرار الاسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، او فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لاليات السوق ان تعمل بكفائة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر افضل السلع باقل الاسعار.
واشار الوكيل انه فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف انجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الاخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون اسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة امكانية تحمل اكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتاثر الاسعار وبالتالى معدلات التضخم.
واكد الوكيل ان اختيار التوقيت الحالى لاخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة اهلا رمضان التى تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها، بالاضافة الى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزء كبير من دخل الاسرة فى الدروس الخصوصية مما ادى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة فى الخضر مما ادى لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، حيث بدأ العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى، خاصة فى السلع الهندسية.
واكد الوكيل نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى والتى سيبداء المواطن فى الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية الى 307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد ان كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%. واضاف الوكيل انه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة بـ 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضاً بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو اقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى حوالى 15.7% “كمتوسط للعام كاملا”، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020
