بعد توقف دام 10 سنوات.. النائب عادل اللمعي يبحث فرص زيادة الاستثمارات في اجتماع لمجلس الأعمال المصري -التركي

إلتقى النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بنهاد اكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين وبمشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية، لمناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وكشف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي التجاري بجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، إذ تم استعراض أهم فرص ومجالات التعاون المتاحة بين مصر وتركيا ووضع خطة عمل مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

جاء ذلك في إطار عقد مجلس الأعمال المصري – التركي اجتماعه برئاسة عادل اللمعي رئيس المجلس، بعد توقف اجتماعاته 10 سنوات، وبحضور السفير عبد الرحمن صلاح، سفير مصر السابق في تركيا، لبحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس خلال الفترة القادمة وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة ، وتجدر الإشارة إلى إن مجلس الأعمال المصرى -التركى يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد “اللمعي” أن الاجتماع الأول للمجلس، ناقش أهم فرص ومجالات التعاون المتاحة بين القاهرة وانقرة ومناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يأتي في إطار رغبة جمعية رجال الأعمال المصريين في تنشيط مجلس الأعمال المشترك حرصًا علي جذب الاستثمارات التركية إلي مصر وتنشيط التبادل التجاري، معتبرا أن تفعيل مجلس الأعمال المشترك يعد اللبنة الأولي لعودة العلاقات المصرية التركية، والذي يستدعي الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة لدراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيتي رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير للأتراك بمصر كسوق وموقع للتصدير ووجود رغبة في توسيع مشروعات المنسوجات والملابس والمفروشات وقطع غيار السيارات وأيضا مع وجود خط ائتمان تركي بقيمة مليار دولار لتمويل الاستثمار المشترك وهي أداة لرجال الأعمال ما زالت سارية حيث يمكن الحصول على تمويل بنسب 85% وبسعر الفائدة السائدة في تركيا والتي تبلغ 9% حالياً.

وكان قد أشار أكينجى، أن الاستثمارات التركية في مصر زادت خلال عامين بقيمة 2 مليار دولار، كذلك ضخ 300 مليون دولار إضافية خلال الشهور الماضية، وبلغ عدد الشركات التركية في مصر 200 شركة، منها 40 شركة كبرى، لافتاً إلى رغبة العديد من الشركات كثيفة العمالة للاستثمار في السوق المصرية مع توافر دراسات جاهزة عن احتياجات المصريين والتصدير، والحرص على التعاون المشترك في جذب المستثمرين الأتراك والوصول إلى أكبر عدداً من المستثمرين من خلال إقامة ورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات متبادلة والترويج لقصص النجاح التي حققتها الشركات التركية المستثمرة في مصر.