حبس احمد طنطاوى المرشح السابق لإنتخابات الرئاسة وحرمانة من الإنتخابات البرلمانية
كتب حماده جمعه
قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم علي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
حبس أحمد الطنطاوي ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات الرئاسة
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وفي هذا الشأن يرصد موقع “وكالة الانوار اليوم ” 6 أسباب وراء حبس أحمد طنطاوي وحرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية 5 سنوات
– طنطاوي هو من أقدم على المخالفة القانونية من خلال استخدام محرر رسمي دون الحصول على إذن الجهة التي اصدرت التوكيل
– أعلن عبر وسائل التواصل والموقع الخاص به عن هذا الأمر
– تم القبض على المشاركين في توزيع هذا الورق والاعلان عن ذلك بمختلف القنوات ووسائل الإعلام وتحويلهم للنيابة التي باشرت حقها وأحالته
– الإحاله لطنطاوي بجنحة وليس جناية والقرار الصادر من المحكمة صدر بناء علي الاطار القانوني الخاص
– مجموعات الشباب الذين تم القبض عليهم هم من اعترفوا على طنطاوي وهذا مسجل في المحاضر والمحاكمة
– حتى الآن طنطاوي لم يحبس ويمارس كافة درجات التقاضي التي كفلتها له الدولة
