كتب: محمد على
قال المحام بالنقض نبيل فزيع؛ صاحب دعوى استعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا؛ إن التاريخ سينصف المصريين ويحتفظ لهم بحقهم فى تراثهم؛ بغض النظر عن أية مواقف حكومية من مطالب استرجاع آثارهم المنهوبة أو المهربة للخارج، مشيرا إلى احترامه الكامل للقضاء المصري.
وأضاف مقيم الدعوى رقم ٢٦٢٠٣ لسنة ٦٨ ق أمام محكمة القضاء الادارى؛ المطالبة بإلغاء القرار السلبى للحكومة المصرية بعدم المطالبة الدولية باسترداد تمثال نفرتيتى، والتى قضي برفضها لاعتبار استرداد الآثار من أعمال السيادة، أن المادة ٤٩ من الدستور ألزمت الدولة المصرية باسترداد الآثار المهربة؛ وكذا نص المادة ١٣ “بند ب، ج، د” من اتفاقية اليونسكو التى قررت حق الدول فى استرداد آثارها، مشيرا إلى أن الحكم بعدم الاختصاص الولائى مع الإشارة إلى مصطلح “أعمال السيادة”، يدفع بضرورة احترام الحكومة الدستور نفسه.
وتابع نبيل فزيع؛ “قلنا للقضاء إن المتحف الألماني يتخذ من صورة تمثال نفرتيتى شعارا له؛ وهو ما يعكس مدى روعة التمثال المشروق وأهميته وقيمته التاريخية، ففى ألمانيا يحصدون المليارات جراء عرضه أمام الجمهور والسائحين”، لافتا إلى فرصة مصر السانحة والمهيأة لاسترداد التمثال؛ لأن القوانين المحلية والدولية تؤيد عدالة موقفها.
وأكد فزيع؛ حق كل مواطن مصري فى المطالبة قضائيا بإلزام الحكومة باسترداد كل مسروقات أو مهربات مملوكة للشعب؛ منوها إلى حملات شعبية قامت فى بلدان غربية للدفاع عن حق الشعوب العربية فى استرداد أموالها المهربة منذ سنوات.
