تقاعد اضرارى لموظفى الحكومة
متابعه كريمة عبد الرحيم
جاء عن أنباء تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة وقد أعلن مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فهو غير صحيح
وأكد المركز نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً و بالتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي مؤكداً أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق
واكد المركز على أن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة ورفع كفاءتهم بما ينعكس على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم
واشار رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد منح في مادته رقم 70 للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقاً لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.
وأضاف رئيس الجهاز أن الخروج على المعاش المبكر يكون عبر ترقية من لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات وكذا تسوية الحقوق التأمينية لمن تجاوز الخامسة والخمسين مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
و حرص الدولة على الاهتمام بتكريم موظفيها الذين قضوا في الوظيفة العامة ما يزيد على عشرين عاماً بمنحهم بعض المزايا المالية تكريماً لعطائهم للدولة المصرية.
ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد وإثارة غضبهم