بقلم المستشارد/يوسف محمد
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة للصعيد فى الفترات الأخيرة أسوان الأقصر اسيوط المنيا وغيرها، وتفقده الدائم لكل المحافظات والمشروعات الكبرى وخاصة في الصعيد شئ رائع لم نعهده من قبل، الرئيس الأب الإنسان المؤمن الذي لا يخلو حديثه من ذكر لله وشكر لله ورجاء من الله، رجاء خاص وخالص من الله لتحسين أحوال الناس لحياة كريمة، رجاء من الله أن يرضى عنا جميعا.
وقد لفت سيادته الأنظار إلى مقارنة فى الإنفاق الحكومي سابقا واليوم، الأنفاق الغير مسبوق للتنمية، من 30 مليار جنيه خلال 30 سنة، ثم الأنفاق ل ترليون جنيه في آخر سبع سنوات فقط، وهو رقم كبير جدآ يوضح مدى الجهد الغير عادي فى البناء والإصلاح والتطوير المستمر والشامل والتنمية المستدامة التى تتسارع فى مصر وهذا الجهد والعناء الكبير على جميع المستويات، يشيد بها العالم والإصلاحات الهيكلية الجذرية، هذه المشروعات العملاقة من طرق وكبارى وإنفاق ومدن وترع ومرافق ومستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع ومزارع وغيرها، لم تبنيها الحكومة وحدها بل كان القطاع الخاص هو الشريك الأساسي والمصريين هم من شارك بالعمل والجهد والفكر والعرق، مما حافظ على عجلة دوران الاقتصاد مستمرة ولم تتعثر رغم جائحة كورونا والتغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية الدولية، حافظت مصر بفضل الله ثم القيادة الحكيمة على التوازن الداخلي ومراعاة تخفيف الضغوط الغير مواتية على الفئات الفقيرة في مصر من خلال الدعم المباشر وصرف إعانات عينية ونقدية، وتوفير فرص العمل قدر المستطاع فى المشروعات الكبرى في كل المحافظات التى تحرك الاقتصاد حولها فى كل مواقع الانشاءات.
وتفعيل القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بعد تجهيز المناخ للتطبيق بعد التطور الكبير في منظومة وزارة المالية وتفعيل نظم الحكومة الذكية الإلكترونية وإدراج مشروعات الاقتصاد الموازى وأصبح هناك فائض كبير في الأموال المتاحة للاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية، وتحسين حياة الناس لتصبح الحياة كريمة تتحسن باستمرار، وتقوم الدولة حالياً بدورها ألا وهو التنسيق والتخطيط والرقابة على المشروعات واحتياجات المواطنين، لذا فكرة التعاون مع القطاع الخاص الذي يملك الخبرة والكوادر البشرية والمعدات وآلالات وينقصها التوجيه للمشروعات والتمويل اللازم لها، لضبط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل واعمار وتنمية مستدامة مما يساهم فى تشجيع القطاع الخاص على المزيد من الجهد والتنافس والتطوير ودخول مشروعات جديدة تحت مظلة الاستثمار الداخلي برعاية الحكومة الذكية الرقمية.
وانشاءت الحكومة منصة للتعاون والتنسيقي المشترك وللترويج للجهود التي تقوم بها ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، جهود تنموية وإصلاحات اقتصادي وهيكلي، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى وأهداف التنمية المستدامة.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها.
المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
