كتب: محمد على
صرح المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، لم تراعى طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، إضافة إلي أنه ليس هناك تفرقة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة قبل المخالفات الواقعة داخل الكتلة السكنية والحيز العمراني وبين المخالفات الواقعة خارجه، مؤكدًا أن سلبيات القانون تعرقل تطبيقه علي أرض الواقع.
وأضاف «الهواري»، في بيان له، اليوم، أن الغرامات المنصوص عليها في القانون والتي تعادل نسبة من قيمة الأعمال المخالفة تظل سارية دون توقف بشكل يومي، الأمر الذي جعل الغرامات تمثل عبئًا على المخالف يستحيل معه التسديد والتصالح، بالإضافة إلى أن الغرامات لم تراع البعد الاجتماعي، متابعًا :« بموجب القانون هناك صعوبة كبيرة في إجراءات إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد كمشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات كهرباء، وصوامع غلال، ومدارس، ومستشفيات، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري في خطة الدولة للتنمية».
وأكد، على ضرورة تطبيق مفهوم الحيز العمرانى على أرض الواقع، وكردون المبانى لمعرفة البناء الصحيح، وكذلك المخططات التفصيلية للقرى والنجوع، للتمكن من زيادة خدماتها، هى أمور يجب النظر إليها قبل خروج القانون.
