بالفيديو بلاغ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي انقذوا محافظة الفيوم من بلطجه مقاول تابع لمجلس مدينة الفيوم

فوجئنا بتعنت مديرة الإدارة الهندسية ورفضها بيان الصلاحية الصادر والزمت بإستخراج بيان صلاحية اخر لاتعطى أقصى ارتفاع البناء
ولأن العقار اتحاد ملاك قمنا ببناء أدوار مخالفة وقد تقدمنا بطلب تصالح على هذه الأدوار قيد تحت رقم ٧٨ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٩ الاننا قد وجدنا تعسف شديد من قبل رئيس مجلس المدينة ومديرة الإدارة الهندسية ورئيس حى غرب

وقد فوجئنا يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ بحملة مكبرة للإزالة ثم عادوا بحملة أخرى مكبرة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩
للإزالة الكلية للادوار حتي الان بالرغم من التقدم بطلب التصالح طبقا للتوجيهات الرئاسية

فلماذا هذا التعسف ولماذا الاذان لم تسمع الا لهؤلاء

علما بأن العقار غير متعدى على خط التنظيم ولا حقوق الغير مع العلم ان القانون قد منحنا حق التعلية ثم منعه بعد شروعنا فى إجراءات البناء
ولصالح من هذه الازالة ولماذا إهدار أموال الدولة بالتحايل على إجراءات التصالح علما بأن العقار يسرى عليه قانون التصالح
وكل هذا مخالف لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية

تسأولات كثيرة حول هذه الإزالة ولصالح من؟!!!
علما بأنه يوجد فى محافظة الفيوم أكثرمن ٨٠٠٠ قرار إزالة داخل محافظة الفيوم فقط .
و بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٠ قام السيد رئيس حى غرب والسيد رئيس مجلس مدينة الفيوم والسيده مديره الاداره الهندسيه بتحرير محضر رقم ١٣٠لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم اول وذلك بالسماح والتمكين بكسر الأقفال والباب الخارجة الا ان النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا رفضت هذا وتم حفظ المحضر بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٠
الا ان السيد القائم باعمال رئيس مجلس المدينة والسيد الاستاذ رئيس حى غرب والمهندسة مديرة الإدارة الهندسية لم يعجبهم ذلك وقاموا بإسأة استعمال السلطة المخولة لهم والتحريض على دخول عقار بدون وجه حق ودون الحصول على اذن من النيابة العامة بذلك.
وقد فوجئنا ببلطجة المقاول التابع لمجلس مدينة الفيوم واستعراض للقوة بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٠ وقام بكسر الباب الخارجى واقتحامهم للعقار بسيارته دون أن يكون هناك اذن من النيابة العامه صاحبة الاختصاص الأصيل وكذلك تعمد مخالفة أوامر النيابة التي قامت بحفظ المحضر المقدم من جهة مجلس المدينة لكسر الأقفال واقتحام العقار.
فهل نحن فى دولة قانون ام فى عزبة تدار وفقا للهوا والمصالح وتحقيق مأرب أخرى..

نستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي والجهات الامنية ضد من طوعوا القانون لاهوائهم لوقف كل هذه الاعتداءات المدمرة ومقاومة هؤلاء لسياسات وقانون الدولة للتصالح والمدعوم رئاسيا و نطالب بالمعاملة بالمثل وكشف الهدف الحقيقى من هذه الأعمال المنافية والمعادية للقانون ولصالح من يتم كل هذا وهو ما يجعل هروب المستثمرين ورجال الأعمال من هنا للعمل داخل محافظات اخري لما يلقونه من تجاوزات غير مقبولة وعدم تطبيق روح القانون والتعامل بالمثل وايضا التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.