كتب لزهردخان
في الجزائر – أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائربتاريخ اليوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر 2020.أدانت رجل الأعمال علي حداد بالعقوبة المقدرة ب12 سنة حبسا نافذا . وأيضاً كحمت المحكمة بمصادرة أملاكه وأرصدته المالية.
وكالة أنباء الجزائر أضافت أيضا أنه حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب8 سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بالفساد.
وأضافت الوكالة (أدانت نفس الغرفة وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمر غول ب7 سنوات سجنا نافذا )وكذل تمت إدانة ( الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا) وسلط نفس الحكم (على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ) وأيضاً (حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.)
وهذه القضية هي التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة الفساد وإستغلال النفوذ ومنح إمتيازات غير مستحقة. وقد صدر عن المحكمة أيضا (حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.)
ونال البراءة أربعة أشخاص من عائلة حداد( وهم ربوح و محمد وسفيان ومزيان.)
وفي أحكام سابقة قررت (المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد ادانت علي حداد في يوليو الفارط بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة فيما تمت إدانة أفراد عائلته عمر المدعو ربوح، مزيان، محمد وسفيان بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس. فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة نافذة.)
وصدر على المحكمة الابتدائية الأحكام السابقة التالية:
قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة.
عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دج غرامة.
الوزير الأسبق، عمار غول، بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.
والوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان
و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة مع الابقاء على الأمر بالقبض
عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلاماني محمد.
