محمد على
قال أحمد المصري، الخبير بصناعة الملابس، إن مصر تُمثل سوقًا واعدًا وقادرة على تقديم فرص ذهبية لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة للاستثمار في مصر؛ الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وطالب “المصري”، مستثمرو قطاع الملابس الجاهزة بحوافز تمويلية لتحديث القطاع وإعادة التراخيص للمصانع داخل الكتل السكنية ورفع أجور العاملين في قطاعي الأعمال والخاص؛ لدعم نمو صناعة الملابس الجاهزة تجاريًا وصناعيًأ، وتمكينها من جذب استثمارات جديدة وزيادة المشروعات القائمة، لا سيما وأن قطاع الملابس الجاهزة كثيف العمالة والأقل تكلفة في توفير فرص عمل جديدة، وفي ظل ما عاناه القطاع من أزمات خلال أزمة كورونا حيث تراجعت مبيعاته داخليًا بنسبة كبيرة كما انخفضت صادراته للأسواق الخارجية العام الماضي تأثرًا بالجائحة.
وأضاف أن السوق المصرية لديها فرصة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحديث المصانع القائمة، ولكن ذلك بحاجة إلى استراتيجية للقطاع بوجه عام وحوافز حقيقية وحوافز تمويلية، موضحًا أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد توسعات واستثمارات فردية من عدد محدود من المستثمريين والتي وفرت عددًا كبيرًا من فرص العمل مؤخرًا، ولكن هذه التوسعات لا يمكن تعميمها على اتجاه القطاع بشكل عام حيث يعاني من انكماش.
وأكد أن السوق المصرية مهيأة لجذب استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة ولكن شريطة ضبط تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع كثيف العمالة فهو يُعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص عمل.
وأوضح أن نمو قطاع الملابس الجاهزة صناعيًا وتجاريًأ يرتبط بـ3 عوامل رئيسية؛ أولها سماح الحكومة بإعادة التراخيص لمصانع الملابس الجاهزة داخل الكتل السكنية خاصة وأن هذا القطاع كثيف العمالة، حيث أن وجود المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل الكتل السكنية سيتيح توفيرًا أكثر في الأيدى العاملة، بالإضافة إلى تدريب العمالة الحالية.
ونوه بأن العامل الثاني لتحفيز نمو قطاع الملابس هو تيسير إصدار التراخيص لمستثمري القطاع وتقليل تعدد الجهات الرقابية، موضحًا أن العامل الثالث يتمثل في رفع رواتب وأجور كافة العاملين من قطاعي الأعمال والخاص بما يُحدث رواجًا في الأسواق، في ظل تراجع كبير في القوة الشرائية للمستهلكين خاصة عقب أزمة كورونا وزيادة الإنفاق على مستلزمات الطبية الخاصة بها، ومع زيادة أسعار الخدمات خلال السنوات الأخيرة بما لا يتناسب مع دخول المستهلكين مما تسبب في تراجع المبيعات في الأسواق.
