كتب – محمد عماد
بداية صدر القانون 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث نصت المادة الثانية والثالثة والرابعة من القانون علي انه تتولي الهيئة دون غيرها الإختصاصات المقررة للوزارات فيما يخص الرقابة علي الغذاء وان تباشر الهيئة هذه الاختصاصات خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تمديد تلك المدة لمدة اخري مماثلة ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينقل الي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارت والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وحتي تاريخه لم يتم نقل العاملين بهذه الوزارات وقيام رئيس الهيئة بمخالفة القانون ومخاطبة الوزارات بالإستمرار في العمل بالمخالفة للقانون كما أن الضبطية القضائية في الرقابة علي الغذاء طبقا للقانون ممنوحة فقط للعاملين بالهيئة دون غيرهم ومازالات جميع الوزارات تعمل في الرقابة علي الغذاء بالمخالفة للقانون علما بأنه صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 بتاريخ 18 فبراير 2019 وحتي تاريخة تتقاعس الهيئة عن تنفيذ القانون وتتعمد عدم تنفيذه لتعيين اشخاص اخرين جدد بالمحسوبية والوساطة وجميع من تم نقلهم تم نقلهم من خارج الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء بدون اختبارات رسمية قانونية معلن عنها وتم نقلهم بالوساطة والمحسوبية وتعمل جميع الوزرات بالرقابة علي الغذاء بالمخالفة للقانون ولا نري اي تأثير للهيئة علي ارض الواقع بل تتعمد الهيئة إهدار المال العام عن طريق انتداب اشخاص جدد للعمل بالمقرات علي مستوي الجمهورية ليس لهم اي خبرة في الرقابة علي الغذاء ويتقاضون اجور ومرتبات دون عمل ويتلاعب حسين منصور بالقانون ويضع اختبارات للمفتشين المرشحين للهيئه ليس لها اي صله بالرقابه على الغذاء ..بهدف تقليص او التخلص نهائيا من دور الرقابه الصحيه على غذاء الشعب المصرى ..وبهدف حمايه اصحاب المصانع والمستثمرين الذين دعموه وعينوه رئيسا لوحده سلامه الغذاء بوزاره الصناعه سابقا . حيث ان التلاعب اصبح علنا والتجرء بمخالفه القانون علنا . بتعيين موالين له بالهيئه ليكون جميع الغذاء المستورد الى مصر والمصنع بالداخل لايوجد رقابه عليه نهائيا الا من قبل من تم انتقائهم .وليس لجميع العاملين بالرقابه كما صرح القانون وهنا مكمن الفساد . ثم جعل الالتحاق بالهيئه انتداب وليس نقل حتى اذا اعترض احد المنتدبين على سياسه الفساد تم الاطاحه به بسهولة… في النهاية هو مشروع رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه فى عهد مبارك الذى سرق اموال مصر وهربها للخارج وصاحب اكبر مصانع واستثمارات للاغذيه فى مصر حاليا يديرها من الباطن هو صاحب الفضل الاول فى تعيين د.حسين منصور وصاحب فكره وحدة سلامة الغذاء ومنذ نشأة الهيئة منذ ثلاث سنوات ولم تحرر الهيئة القومية لسلامة الغذاء مخالفة واحدة فأين دورها الرقابي!!!
