مخالفات بالجملة وإهدار المال العام بمستشفى حميات الفيوم ووكيلة الوزارة نايمة فى العسل
-إختلاس أمين خزنة المستشفى لمبلغ 87ألف جنية
-تكييفات مركزية بالمستشفى تكلفت ألاف الجنيهات ولم يتم تركيبها إلى الان وعرضة لعوامل التعرية
-تصدعات وشروخات بالمبنى الفندقى بالمستشفى وإعداد موانة جديدة من قبل مديرية الصحة لمعالجتها
بيت المهمل خرب قبل بيت الظالم والخراب بمستشفى حميات الفيوم بلغ عنان السماء فى عهد وكيلة وزارة الصحه بالفيوم فقد إنتشر وإستشرى الفساد فى المنظومة الصحية ليطال أسفل السلم وأعلاة والعارفون بدواليب المؤسسات الصحية يعلمون ذلك
إن من يشاهد الأوضاع السيئة لبعض الخدمات والمرافق الطبية والصحية لا يملك إلا أن يبكى على حال القطاع الصحى فى الدولة هل نحن عين عذارى التى تسقى البعيد وتترك القريب فكم مضى على بلادنا لم يشيد فيها مستشفى جديد على نفقة الحكومة هل يعقل أن نرى سوء الخدمات الطبية والصحية فى المستشفيات والمراكز الصحية يدخل المريض أو الزائر على بعض المستشفيات فيرى الأثاث التالف والأسرة والستائر المتسخة والأرضيات غير النظيفة ترقد فى المستشفى لعلاج ألام معينة فتخرج منه بأمراض جديدة
أخطاء فى التشخيص وكوارث عند إجراء العمليات ولعل من أشهرها ما حدث لمريض مستشفى الندى محمد جابر توفيق الذى دخل لإجراء عملية تفتيت حصو على الكلى فخرج مشلول الرجلين
هل نحن عاجزون عن التعاقد مع كفاءات من الطواقم الطبية من أطباء وممرضون وفنيو أشعة وغيرهم
هل بالفعل عند التعاقد نحرص على أصحاب الكفاءة أم أن الأمر يعتمد على التنفيع والواسطة وما يقدم من هدايا
ما يؤسف له أنه عندما يتم طرح موضوع الفساد فى القطاع الصحى يقوم بعض المفسدين بتحريك أدواتهم لمحاربة المطالبين بالإصلاحات ويحاولون إيهام الناس بأن الموضع ما هو إلا صراع شخصى أو تعارض مصالح
إن الأرواح التى تزهق بسبب الإهمال المتعمد من الطواقم الطبية لا يتحمل وزرها المهملون المقصرون فقط بل يشاركهم الإثم أولئك المدافعون عنهم والباحثون عن المصالح من ورائهم ونقول لمعالى وزير الصحه المصرى إن عمر إبن الخطاب كان حريصا على تعيين الأكفاء وكان لا يكتفى بذلك ليخلى مسؤوليتة أمام الله بل كان يتابعهم ويقول حتى أرى ما يصنعون وقد تحملت معالى الوزير أمانه المنصب والله تعالى سائلك عن تبعاتة فماذا أنت صانع مع المفسدين
هذا عن الفساد فى الأرواح فما بالكم عن الفساد الذى طال مستشفى حميات الفيوم على مرأى ومسمع من وكيلة وزارة الصحه بالفيوم الدكتورة أمال هاشم والتى تحملت أمانه المنصب فماذا ستقول أمام اللة عندما تسأل عن تبعات هذا المنصب
الواقعة الأولى
فقد علمت جريدة الأنوار اليوم ووكالة الأنوار اليوم وشبكة المراسل اليوم وبوابة الحقيقه نيوز من مصادرهم الخاصة التى لا تقبل مجالا للشك أن هناك عملية إختلاس تمت بالمستشفى من قبل أمين الخزنة المدعوا ق أ م وبلغت جملة المبالغ المختلسة حوالى 87 ألف جنية وقابلة للزيادة وتتمثل مهمة أمين الخزنة بمستشفى حميات الفيوم فى توريد المبالغ المحصلة من تذاكر العيادات الخارجية وخلافة والتى تتعدى فى اليوم الواحد مبلغ 3000 ألاف جنية إلى جانب توريد ال 40% والخاصة بصندوق تحسين الخدمة وتوريد هذه المبالغ يتم بالبنك الأهلى المصرى حيث يحصل أمين الخزنة على خطاب إيداع من البنك ولكن قد يسأل القارئ سؤالا كيف تمت عملية الإختلاس والإجابة فى السطور الأتية
فقد أرسل السيد مدير المستشفى خطابا للوحدة الحسابية ومقرها منطقة النويرى برفعت عزمى يستفسر فية عن مبالغ التوريد خلال شهر فبراير العام الجارى فجاء رد الوحدة الحسابية بأنه لا يوجد توريد فى شهر فبراير حتى تاريخة وقد بلغ حجم الأموال المختلسة والذى تعدى مبلغ 87 الف جنية ليصل إلى ذروتة ليكون الإجمالى حتى اليوم 116 ألف جنية فما كان من المدير المالى والإدارى إلا أنه رفع مذكرة للجهاز المركزى للمحاسبات بالواقعة والذى أثبتها الجهاز المركزى وكذلك التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة والذى قام على إثرة وكيل وزارة الصحه بالفيوم برفع الواقعة بكل ملابساتها للنيابة العامة للتحقيق ولكن يؤخذ على وكيل وزارة الصحه بالفيوم عدم إيقاف السيد أمين الخزنة عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات معه فى هذه الواقعه إلا أن المفاجئة أنه لم يتم إتخاذ أى إجراء من قبل مديرية الصحة بالفيوم إزاء السيد أمين الخزنة وما زال إلى اليوم يباشر عملة وكأن شيئا لم يحدث قط وإلى اليوم يقوم بتحصيل مبالغ المستشفى وتوريدها للبنك بما يعنى أن مديرية الصحة بالفيوم شريك أصيل وأساسى فى عملية الإختلاس وأن المديرية تريد التكتم والتستر على الأمر والدليل أن المديرية طلبت من أمين الخزنة رد المبالغ المختلسة إلا انه عجز عن ذلك لذا قام الدكتور هشام مصطفى مدير المستشفى بكتابة مذكرة للسيدة وكيلة الوزارة طالبا فيها ضروره توفير أمين خزنة أخر عوضا عن قرنى أ م من مديرية الصحه بالفيوم
الواقعة الثانية
إهدار المال العام فى واقعة تركيب تكييفات مركزية بمستشفى حميات الفيوم
حيث توجد مجموعة من التكييفات المركزية والتى يقدر ثمنها ب 400 ألف جنية حيث تم توريدها لمستشفى حميات الفيوم لتركيبها بالمبنى الفندقى داخل المستشفى ولكن لم يتم تركيبها إلى الأن وهى الأن وحتى كتابة هذة السطور عرضة لعوامل التعرية من هواء وشمس وأتربة وأمطار وتفيد المصادر التى رفضت ذكر إسمها بأن هذه الواقعة ما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة وأن صفقة التكييفات المركزية تمت بين وكيل وزارة الصحة السابق والشركة الموردة مقابل الحصول على عمولات ولكن بعد تغيير وكيل وزارة الصحة السابق وإلى الأن لم يتم تركيب هذه التكييفات المركزية والتى تعد عهدة السيد عزيز ف أمين المخزن المستديم وأفادت المصادر بأن السيد عزيز ف حصل على عشرين يوما بالخصم من الأجر من قبل النيابة الإدارية بناءا على مذكرة رفعتها مديرية الصحة والجهاز المركزى للمحاسبات بسبب فقدان أجهزة طبية كانت فى عهدة السيد أمين الخزنة المستديم
الواقعة الثالثة
تصدعات وشروخات وإنهيارات بالمبنى الفندقى بمستشفى الحميات وإعداد موازنة جديدة لمعالحتها
إذا تحدثنا عن المبنى الفندقى الجديد داخل مستشفى حميات الفيوم وما طالة من إهمال وتدهور لحالتة الجدرانية والخرسانية فحدث ولا حرج هذا المبنى الذى تم بناؤه من خمس سنوات ومن المفترض أن الشركة التى تولت تشييدة وقامت بتسليمة لإدارة وهو بكامل سلامتة وخاليا من أى عيوب ألا أن العاملين بالمستشفى فوجئؤا بأن المبنى غير صالح للإستخدام الأدمى حيث توجد به شروخات وتصدعات بإلاعمدة الخرسانية وجميع أرضيات المبنى كذلك ومن المفترض أن الجهه الوحيدة المسؤلة عما أصاب المبنى الفندقى من تصدعات وشروخات هى لجنة التخطيط بمديرية الصحه وحتى لا يفتضح أمر لجنة التخطيط قامت بإعداد موازنة جديدة لتصليح المبنى الفندقى وما أصابة من عوار قبل دخولة حيذ التنفيذ الفعلى حيث تجرى عمليات الإصلاح بالمبنى الفندقى حاليا على قدم وساق
ألا يعد ذلك إهدارا للمال العام فكيف قامت لجنه التخطيط بمديرية الصحة بإستلام المبنى الفندقى وبه هذا الكم الهائل من العيوب الخرسانية والتصدعات والشروخات اللانهائية
كل هذه المخالفات نضعها على مكتب السيد وزير الصحه المصرى الذى تحمل أمانة المنصب والذى سيسأل أمام الله عن تبعات منصبة أما السيدة وكيلة وزارة الصحة بالفيوم نقول لها إذا كنتى غير جديرة بالمنصب فإرحلى ليرحمكى الله
