كتب وليد شفيق
رئيس منظمة حقوقيون: للمنظمة جهود توعوية لمعالجة العنف ضد المرأة في ليبيا
عانت ليبيا في ظل الربيع العربي الويلات من جرّاء الإرهاب الذي عاث دماراً فيها وتضرّر الجميع فيها ولحق المرأة الليبية جانباً من هذا الضرر على الصعيد الإنساني والاجتماعي وحتى السياسي.
ولمعرفة التفاصيل حول هذه المعاناة وكيفية تلافي المشكلات وتجاوزها لتنمية المجتمع الليبي من جديد، تقول رئيس منظمة حقوقيون بلا حدود، رئيس شبكة مدافعات، نسرين عامر ، أنّ المرأة الليبية الخاسر الأكبر في الأوضاع الراهنة، كونها في الغالب الأعم لا مورد رزق لها إلا من خلال معيلها، الأب أو الزوج أو الأبناء، وفى حال فقدهم من الصعب عليها إعالة نفسها وأسرتها، علاوة على أضرار الظروف الراهنة حول التماسك الأسري فبتصدعه الضرر يلحق المرأة أكثر من الرجل.
وترى عامر أنّ التسهيلات تتطلب عمل المؤسسة التشريعية ولا علم دقيق لنا بمجهودات السيد رئيس البرلمان الليبي في هذا الصدد، وأما بالنسبة للقيادة العامة للجيش الليبي، فإنّها تؤدي دورا ايجابيا نوعا ما تجاه النساء المتضررات من الحرب على الإرهاب (أهالي الشهداء)، معتبرة أنّ الانتخابات القادمة إن وجدت فلا توقعات بمشاركة فاعلة للمرأة الليبية، إلا إذا نصّ قانون الانتخابات على نظام الكوتا.
وتتابع أنّ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز السلبي ضد المرأة وايجاد أطر دستورية وقانونية لحماية المرأة من العنف والارتقاء بالخدمات الاجتماعية تجاه النساء الأكثر ضعفا بالمجتمع، حيث للمنظمة جهودا توعوية بهذا الصدد ومسألة العنف ضد المرأة (أبعادا وأسبابا ووقاية ومنع وعقاب) تجسدت في تجارب مقارنة وقتلت بحثا من الناحية النظرية ومسألة سن التشريعات تنقصها إرادة سياسية فقط لا غير.
معتبرة أنّ الأحزاب السياسية قرينة العمل البرلماني وقوتها من قوته والعكس صحيح، ولا يمكن من الناحية العلمية والسياسية تحميل جهة واحدة مسؤولية أي فشل سياسي كون الأخير ما هو إلا نتاج إنساني وليس تجربة في معمل.
وتوضح عامر أنّ الدستور الليبي وثيقة ناظمة للحكام والمحكومين كونه يعطي البعد القانوني للرضى والقبول بالسلطة وبما يحسم مسالة شرعيتها ولعل الإعلان الدستوري استنفذ نفسه بالتعديلات المتلاحقة عليه ولم يعد يصلح غطاء دستوري لليبيا.
