كتب ـ أحمد ابراهيـم
قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ، ظهر غد الاثنين، لا يزال الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بلا منافس له في السباق الانتخابي مما يجعل فرصته بالفوزه بفترة رئاسية ثانية أمراً حتميا .
وأنهت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر عملها، اليوم الأحد، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراقه، بحسب البيان الصادر عن اللجنة، والذي أفاد بأن عدد توكيلات التأييد للمرشحين في فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بلغ 1 مليون و134 ألف توكيل، موزعة على أكثر من عشرين اسما، لكن حوالي مليون منها حصده السيسي .
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته .
وبانقضاء اليوم تتضاءل فرص ظهور مرشح جديد للرئاسة بعد إعلان المحامي الحقوقي خالد علي انسحابه من السباق الرئاسي، ورفع اللجنة الوطنية اسم الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين لعدم حصوله على إذن من القوات المسلحة وفق ما يلزمه به القانون، ورفض الهيئة العليا لحزب الوفد الدفع برئيسه، السيد البدوي، إلى السباق، واكتفائها بتأييد السيسي، وكذلك إعلان حزب النور السلفي أيضا دعمه للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي .
وكان رئيس الوزراء المصري السابق، أحمد شفيق، قد اعلن انسحابه من السابق الرئاسي قبل بدئه رسميا منذ عدة أسابيع على الرغم من تأكيده الأولي من الإمارات عزمه المشاركة في الانتخابات ووجود حظوظ له للمنافسة القوية للسيسي وفق ما قال مراقبين وخبراء في هذا المجال .
كما ذكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، الاثنين الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ورأى أن ، المناخ الحالي لا يسمح بذلك .
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي قضت محكمة عسكرية بحبس، العقيد أحمد قنصوة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية ، ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه خوض انتخابات الرئاسة وهو داخل الخدمة العسكرية.
واكدا محمد بهاء الدين أبو شقة، الممثل القانوني والمتحدث الرسمي لحملة السيسي، في حديث لقناة CBC ، أمس لا شك في أننا كنا نرغب في وجود حالة من التعددية في الانتخابات الرئاسية التي هي شكل من أشكال الديمقراطية التي ترسخ لها الإدارة المصرية بشكل واضح ، والساحة مفتوحة أمام الجميع ولسنا مسؤولين عن غياب المرشحين.. ويمكن لأي مرشح يرغب في أن يحصل على نماذج تأييد نواب البرلمان .
وقد انتهت بالفعل الفترة المخصصة للكشف الطبي على الراغبين في الترشح، والذي يلزم به القانون المرشحين، أمس الأول 26 يناير، ليصبح احتمال ظهور مترشح امر غير وارد .
ويحتاج أي مترشح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بموجب توكيلات محررة في الشهر العقاري، أو تأييد 20 نائبا في البرلمان .
وستغلق اللجنة باب الترشح للرئاسة غدا الاثنين على أن تعلن قوائم المرشحين اول شهر فبراير القادم ، لتلقي الطعون على المرشحين، إذ يحق لأي مرشح التقدم بطعن على مرشح آخر، بينما لا يحصل على هذا الحق غير المرشحين فقط .
وفي هذا السياق أشار أبوشقة إلى أن الدستور المصري احتاط لهذا الأمر من خلال وضع نصوص تعالج وجود مرشح وحيد وتتعلق بضرورة إجراء انتخابات على ألا يعتبر المرشح فائزا إلا بحصوله على 5% من أصوات الناخبين المسجلين، وبالتالي فإن حصول السيسي على ولاية رئاسية ثانية أصبح امر وارد بنسبة 95 % .
