الشارع المصرى
أرض مستشفى الحميات بالفيوم تكشف النقاب عن قيادي بالتربية والتعليم بوضع يده عليها بمعاونه بلطجية ومحتالين
*قيادي بالتربية والتعليم بمساعده أخرين يحاولون وضع اليد على
أرض مساحتها 2000متر بجوار مستشفى الحميات
*صاحب الأرض….. الأرض مسجلة شهر عقاري برقم 3017 لسنه 2011
وطالع لها كشف تحديد مساحه
*تحريات مباحث الأموال العامة بمعرفة الرائد محمد عبد المعز تثبت
صحه أقوال صاحب الأرض الحقيقي
*المحضر رقم 9351لسنة 2011 إداري قسم الفيوم يؤكد محاولة
بلطجية ونصابين السيطرة على أرضى وأخذها بالقوة
تحقيق/حماده جمعه
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال والتي اتخذ منها البعض سلما سريعا نحو الثراء الفاحش و الأمر كلة لا يتعدى إلا عمل شركة وهمية لابد أن يقترن اسمها في النهاية باستصلاح الأراضي الزراعية وتنميتها من أجل الحبكة ونصب شباك الخدع والاحتيال لإيقاع الضحية أو الفريسة من أول تعامل اللهم الإ جهاز كمبيوتر وطابعة سنكر لزوم الشركة الوهمية لإقناع الضحية ونظرا لليقظة التي تعيشها إدارات مباحث الأموال العامة بدولتنا الموقرة فما أن يتقدم مواطن بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل مثل هذه الشركات وعصابتها إلا وجدنا رجال مباحث الأموال العامة يهرولون بسرعة القبض على مثل هذه التشكيلات التي كثرت في هذا العصر والتي تخصصت في بيع الوهم لأبناء الشعب المصري
أرض مستشفى الحميات ومحاولات الاستيلاء عليها
قطعة أرض ملك المواطن حسن سيد جاب الله إبراهيم مساحتها 2000متر بناحية مستشفى الحميات على الطريق الدائري بالفيوم حيث يستغيث صاحب الأرض بكل مؤسسات الدولة وجاثها الرقابية لإغاثته وإنصافه من قبل مجموعة من النصابين والمحتالين لمحاولاتهم المستميتة للسيطرة على أرضة أو ترضيتهم بمبالغ مالية بدون وجه حق والغريب أن الذى يقودهم قيادي بالتربية والتعليم ومرشح برلماني سابق حيث يستطر قائلا أن قطعة الأرض الخاصة به صدر لها كشف تحديد عن طريق المساحة ومسجلة شهر عقاري تحت رقم 317لسنة 2011 إلا أنه فوجئ بمجموعة من المحتالين والبلطجية يحولون الضغط علية مستخدمين كل الحيل الشيطانية من أجل اثنتين لا ثالث لهم إما بيع الأرض لهم بأبخث الأثمان أو ترضيتهم بمبالغ مالية يحددونها بأنفسهم
تحريات البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بالفيوم
بعد التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي والخاصة بالمحضر رقم 9351لسنه 2011 إداري قسم الفيوم والتي أثبتت بأنه تم اصطناع عقود بيع وهمية لقطعة الأرض المذكورة ملك حسن سيد جاب الله والبالغ من العمر 66 سنة وحاليا بالمعاش ومقيم 22 شارع ناصر منشأة لطف الله وعند سؤاله عن هذه العقود أٌر بأنها مضروبة ووهمية وبناء علية قام بتحرير المحضر السالف الذكر وقد طلبت النيابة العامة في استدعاء هؤلاء المدعين بأصحاب الحق في الأرض إلا أن المفاجأة أنهم لم يحضروا ليسقط عنهم الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم وهذا إن دل فإنما يدل على عدم أحقيتهم فيما ادعوا أو امتلاكهم لأى مستندات هذا وقد جاء قرار النيابة العامة في المحضر رقم 9351 لسنة 2011 لمباحث الأموال العامة بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة والتي أثبتت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد المعز في هذا الوقت صحه أقوال صاحب الأرض لذا يطالب صاحب الأرض حمايته وتطبيق القانون على هؤلاء المحتالين النصابين الذين يضغطون علية ليل نهار بكل الحيل الممكنة والغريب أنهم يقومون بذلك بمعاونه قيادي بالتربية والتعليم وذلك من خلال أيضا تهييج الرأي العام ضده من خلال منصات التواصل الاجتماعي
والسؤال الذى نطرحه من جانبنا للسيد حسن سيد جاب الله إبراهيم صاحب قطعة الأرض والذى يدعى بأنها مسجلة بالشهر العقاري نريد نشر صورة توثيق لقعه الأرض كما قولت لأنه من الواضح أن قطعة الأرض هذه وضع يد ومن المؤكد أن لها أصحاب حقيقيين والدليل على ما نقول فى السطور التالية
أصدرت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل منشورا فنيا رقم 21، بشأن عدم توثيق أي أراضي وضع اليد بموجب أحكام القانون 144 لسنة 2017، إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية وفقا لما ورد من لجنة استرداد أراضي الدولة.
واشترطت مصلحة الشهر العقاري توافر 5 شروط للموافقة على توثيق أية محررات تتعلق بأراضي وضع اليد بموجب القانون 144 لسنة 2017، وبعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة والتي جاءت كالآتي:
– سداد المستحقات المالية (مخالصة من جهة الولاية).
– وجود عقد بيع نهائي ولبس ابتدائي.
– الحصول على موافقات مركز تحليل الصور الفضائية (المتغيرات المكانية، موافقة وزارة الدفاع ).
– الحصول على موافقة السلامة الإنشائية للعقارات.
– بجميع الحالات التأكد من عدم وجود أية مستحقات سواء مالية أو إدارية للدولة قبل إجراء عملية التوثيق.
وأرسلت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق، تؤكد فيه الامتناع عن شهر أو توثيق أية محررات تتعلق بأراضي وضع اليد إلا بعد استيفاء جميع الموافقات السابقة.
وتقدم الطلبات إلى إدارة أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن وجهات الولاية الأخرى التي تقع تحت ولايتها الأرض محل الطلب.
ويتقدم المواطن بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بالتقنين، متضمنًا اسم واضع اليد، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وموقع ومساحة العقار المطلوب التعامل عليه، مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تثبت وضع يده على الأرض.
ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص وإيصال رسم المعاينة، ويقدر رسم الفحص بنظام الشرائح حسب طبيعة الأرض إذا كانت زراعية أو مباني، ويقدر رسم المعاينة حسب المساحة.
بعد كل ما تقدم هل قمتم بإتباع الإجراءات السابقة فى عملية توثيق الأرض الخاصة بكم بالشهر العقاري كما حددها القانون ونحن في انتظار الإجابة
