تحقيق/أحمد درويش
السيد / النائب العام
السيد / رئيس المكتب الفنى للنائب العام (التفتيش القضائى )
السيد / وزير التعليم
السيد / محافظ الفيوم
الساده / رئساء الهيئات والاجهزه الرقابيه
ونبدا بأنى اعلم علم اليقين ان هناك رجالا شرفاء يرفضون رفضا قطعيا الفساد واهدار المال العام ولمس ما تمر به البلاد من ظروف اقتصاديه
غير قابله لاهدار المال العام او الاستيلاء عليه..
وهنا لماذ يتستر بعض الاشخاص فى المصالح الحكوميه على مجرم اهدر المال العام .
والمتهم فى هذه القضيه هو وكيل التعليم الاسبق عادل عبد المنعم
…………….
موضوع القضيه ونبذه عنها
””””””””””’’
من ما يقرب من عامين اوراق القضيه اما فى ادراج التربيه والتعليم او ديوان المحافظه او النيابه الاداريه عامين كاملين
…………….
القضيه
…………….
منذ عامين اشترى عادل عبد المنعم خلايه تعمل بالطاقه الشمسيه لصالح مديرية التربيه والتعليم بالفيوم محل رئاسته
ومن ثم ابرم التعاقد مع شركة شمس مصر للمقاولات فى ٢٠١٨/٦/٤ لتوريد وتركيب محطات طاقه شمسيه بعدد من المداس التابعه للمدريه سابقة الذكر
وقد تم قبول العطائات فى شهر ابريل ٢٠١٨ .
وبالرغم من عدم توافر شروط دخول شركة شمس مصر للمقاولات وعدم اكتمال اوراق الشركه ولم تقدم سابقة اعمال ولم تقدم شهاده اختبار معتمده من هيئة الطاقه المتجدده تفيد ان تاريخ الانتاج هو تاريخ العام الحالى وعدم تضمين المظروف المالى للعطائات المقدم لقطاع الصيانه وقطاع الغيار وتقديم الشركه بفترة ضمان سنه واحده ..
وكل هذا يأتى بالمخالفه للشروط والموصفات الفيه لتلك المناقصه والمذايدات رقم ٨٩ لسنه ١٩٩٨ ..
رغم كل هذا الا ان المذكور ارسى العطاء على السركه المذكوره .
والادها من ذالك هو ثبوت سوء النيه والتعمد فى اهدار المال العام
انه ارسى العطاء لصالح شركة شمس مصر للمقاولات بالرغم من حال وجود
تحفظات من مفوض الدوله وممثل الماليه تم اثباتهم بمحاضر لجان البت الفنى والمالى وبالمخالفه للتعليمات وعلى النحو الموضح بالاوراق ..
وهذا تماما ينطبق عليه تطبيق الماده ١١٥ من قانون العقوبات والتى تنص على
كل موضف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او حصل او حاول ان يحصل لغيره بدون حق على ربح او منفعه من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقه ..
وكذا الماده ١١٦ مكرر من قانون العقوبات والتى تنص بأن
كل موظف عام اضر عمدا بأموال او مصالح الجهه التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهه يعاقب بالسجن المشدد ..
……….
وللعلم تم دفع مبلغ ستة عشر مليون واربعمائة الف جنيه للشركه سالفة الذكر مقابل خلايه الطاقه الشمسيه المعيبه .
ولان لم يتضمن مظروف العطاء المقدم لقيمة الصيانه وقطع الغيار .
وعدم تقديم شهادة اختبار معتمده من هيئة الطاقه المتجدده تفيد ان تاريخ الانتاج هو تارخ العام الحالى . وتقديم الشركه فترة ضمان سنه واحده
لذا ادى الى عدم جودة الخلايه ونقص فى قطع الغيار وتطتلب تكلفا اخرى حتى تعمل هذه الخلايا وقدرها مبلغ ثلاث ملايين وتسعمائة الف جنيه حتى يصل اجمالى مبلغ اهدار المال العام الى عشرون مليون وثلاث مائة الف ..
”””””””””””’
ثانيا طواطئ هيئة النيابه الاداريه بالفيوم للاسباب الاتيه
———
١- استخدام الحق فى اطالة فترة التحقيقات حتى تتجاوز ماويفرب من سنه .
٢- تحويل اورق القضيه الى المحكمه التأديبيه حتى يخرج المذكور من القضيه بأمتناع العقاب ويكون اعمالا لنص الماده ٧٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والفقره الثانيه من الماده ٨٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨
وينص على
انقضاء الدعوه التأديبيه لترك العامل الخدمه ..
ويتضح هنا من واقع الاوراق ان تقرير المركزى للمحاسبات كان بتاريخ ٢.١٨/١١/١٢ وتاريخ احالة عادل عبد المنعم للمعاش هو ٢٠١٨/١١/١٤
اى ان تقرير المركزى جاء قبل خروج عادل عبد المنعم .
تى ان تقرير المركزة جاء قبل خروج المذكور بيومين فقط ..
ومن الواجب فى هذه الحاله وللحفاظ على المال العام ولان الواقع جنائيه وتتسم بالعمد وسوء النيه فمن الواجب الوطنى تحويل القضيه للنيابه العامه والمحاكم الجنائيه لتمكنهم من ملاحقة المزنب بالعمل او خارجه .
وتنفيذا للماده ١١٥ و ١١٦ مكرره من قانون العقوبات سالفة الذكر
ولان التشريعات قد اولت حماية جزائيه متشدده للمال العام وافردت للجرائم الواقعه عليها عقوبات متناسبه مع خطورة الاضرار بالمال العام .
وقد اختلفت التشريعات فى عقوبتها على جرائم المال العام
الا ان العنصر المشترك بينها هو التشديد فيها
