احزاب وبرلمان

برلمانية: مواد دستور 2014 لا تتناسب مع المرحلة الحالية والدولة بحاجة لدستور جديد!!

كتب: محمد على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكدت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب و عضو ائتلاف دعم مصر ، علي أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها نواب دعم مصر تصب فى البناء الديمقراطي، لافتةً أن نواب البرلمان يدركون أهمية التعديلات الدستورية وحاجة الوطن لها في ظل تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت “البطران” في بيان صادر عنها، اليوم، أن دستور 2014 جاء في مرحلة انتقالية، ونحن الان بحاجة لتعديل بعض مواد الدستور، لاصلاح تشريعى ينعكس تنفيذياًً فى مصلحة الوطن.

وقالت وكيلة لجنة الاتصالات : هذه التعديلات باتت ضرورية في الوقت الحالي وتستهدف أن يكون لمصر مستقبل مشرق نتطلع له جميعا خلف قيادة حكيمة، موضحًة أن حوكمة السلطة في مصر تحتاج إلى هذه التغيرات لاسيما عدم تناسب مدة البرلمان ٥ سنوات مع مدة اربع سنوات للرئاسة حيث الاعراف الدولية ان مده الرئاسة تزيد فى معظم الأحيان عن فترة البرلمان و ذلك لتنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يبداءه اى رئيس منتخب ، ولتحقيق الأهداف المطلوبة والأجندة والبرنامج الذي قدمها إلى ناخبيه على كافة المستويات.

و اضافت، ان التعديلات المقترحة الخاصة بنواب رئيس الجمهورية أقوى دليل على قوة و استقرار الدولة و حوكمة نظام الحكم طبقا للمعايير الدولية، مقترحة أنه فى حالة وجود اكثر من نائب لرئيس الجمهورية تكون احداهما سيدة.

و علقت عن وجود المراءة فى الحياة السياسية بضرورة تمكينها و إظهار نجاحاتها حتى تكون القدوة الحقيقية للاجيال القادمة مما يثبت استدامة التمثيل للشباب والسيدات المتعلمات والقيادات الشعبية الحقيقية المحركة و المؤثرة فى المجتمع المصرى

محمد على

صحفى ومحرر أعلامى ورئيس تحرير وكالة الانوار اليوم الاخبارية ومسئول الديسك المركزى لبوابة الحقيقة نيوز والمراسل اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى