كتب حماده جمعه
قضت محكمة النقض اليوم بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلزام مجلس النواب بدفع تعويض للدكتور عمرو الشوبكي، قدره 2 مليون جنيه لعدم تنفيذ مجلس النواب، حكم تصعيده عضوا للمجلس في انتخابات 2015 ، وأيدت محكمة النقض الحكم السابق.
محكمة استئناف القاهرة
وفي 7 سبتمبر 2022، قضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد إلزام رئيس مجلس النواب بدفع 2 مليون جنيه للباحث السياسي والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيده عضوًا للمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
رئيس مجلس النواب السابق
وقدم المحامي إسلام الضبع، محامي عمرو الشوبكي، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، وصدر الحكم لصالح موكله بإلزام رئيس مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملًا.
المحامي إسلام الضبع
وقال المحامي إسلام الضبع، دفاع الشوبكي، إن المحكمة قضت في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 المقدم من موكله ضد رئيس مجلس النواب بصفته، لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية، مشيرًا إلى أن حكم الاستئناف أيد حكم أول درجة ومشمول بالنفاذ المعجل.
عمرو الشوبكي
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
