محمد على
توقع الخبراء والمحللون “نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة” في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مع صعود موجة جديدة من رواد الأعمال بالمنطقة من جائحة COVID-19، حيثشهدت عمليات التسجيل التجارية تحقيق زيادة تضاعفت من خلالها لثلاث مرات في الأشهر الأخيرة مع قيام مجالس المناقصات عبر المنطقة بمنح عشرات الملايين من الدولارات في شكل عقود لهذهالشركات.
ويشيد المحللون في اللحظة الراهنة باقتصاد ما بعد فيروس كورونا باعتباره سيشكل “حقبة نمو الشركات الناشئة” حيث تركز الحكومات على إعادة بناء اقتصاداتها بعد شهور من انخفاض النشاط خلال الوباء.
وقالت باكيزا عبدالرحمن مدير تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “تضع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصدارة سعيها لإعادة نمو اقتصاداتها وتنويعها، وقد اتسمت الحقبة الجديدة من نمو الشركات الناشئة بالزيادة في مرحلة ما بعد COVID لما وفرته من حلول تكنولوجية ساهمت في تجاوز تداعيات الازمة الصحية.”
وأضافت باكيزا عبدالرحمن قائلة: “تعكس حزم الدعم غير المسبوقة والموجهة إلى هذه الشركات على أن الحكومات تعطي الأولوية للأعمال الصغيرة باعتبارها محرك النمو بعد مرحلة الإغلاق في منطقة الخليج، حيث بتنا نشهد بالفعل نتائج ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع. كما وأثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أنها ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي، وهي بذلك تلعب دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل وظهرت كمساهم متزايد الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني”.ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة البحرين عن خطط لدعم فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل قيمتها إلى 24 مليون دينار بحريني (63.7 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. كما أعلن مجلس المناقصات البحريني في أغسطس المنصرم أنه تم في النصف الأول من العام منح 47 مناقصة عامة بقيمة مجمعة 21.8 مليون دولار أمريكي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وأتى ذلك بعد قرار مجلس الوزراء لتعزيز الإنفاق العام في هذا القطاع.
كما ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أعداد التسجيلات التجارية الفردية بالفعل في البحرين، بنسبة مذهلة بلغت 109% في يونيو وحده، وقد انعكست الطفرة في البحرين على جميع أنحاء المنطقة، حيث تشكل 99٪ من الشركات في المملكة العربية السعودية جزءًا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر 64٪ من إجمالي فرص التوظيف في السعودية. كما وتخطط المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة للعام 2030 لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20٪ حاليًا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35٪ من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل وتشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما يصل إلى 20٪ من إجمالي القروض لها.
وبحسب تقارير صحفية قدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتباراً من العام الماضي أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 98٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة ويساهم بنحو 52٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهو رقم تسعى الوزارة لزيادته إلى 60 % بحلول عام 2021. وأضافت أريج الشكّر مدير الصندوق في صندوق الواحة للصناديق وهو صندوق تأسس في البحرين لتحفيز نمو مجتمع رأس المال الجريء في جميع أنحاء المنطقة: “عكفت الحكومات على مضاعفة دعمها في ظل تداعيات الوباء العالمي لقطاع ذا أولوية لمعظم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من انخفاض تمويل الشركات الناشئة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقماً قياسياً تم جمعه خلال تلك الفترة بلغ 659 مليون دولار أمريكي، والذي يقارب 95% من إجمالي استثمارات المشاريع في عام 2019، وهو رقم قياسي في حد ذاته، كما وسيؤدي تركيز الحكومة المستمر على دعم هذا القطاع إلى دفع عجلة النمو إلى أبعد من ذلك “
