خلال افتتاحه فرع هايبر وان بسفنكس الجديدة: وزير التموين: طرح 4 مستودعات سلعية كمرحلة أولى باستثمارات 12 مليار جنيه

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم مناقشة استعدادات معرض أهلاً مدارس في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل اكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامة معرض اهلا مدارس هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات اهلا مدارس في منافذهم أسوة بمعرض أهلاً رمضان.

وأكد “الوزير”، خلال افتتاحه الفرع الجديد لسلسلة “هايبر وان” بمدينة سفنكس الجديدة بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس محمد الهواري رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، أن الوزارة حريصة على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وكشف أنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة اولي باستثمارات ١٢ مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محلياً دولياً لتقديم عروض ابداء الإهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأعلن أنه سيتم يوم الخميس الاعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في اطار خطة الدولة لتنميةرالتجارة الداخلية. برأسمال ١٠٠ مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

واوضح أن البورصة السلعية تهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

واوضح أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.