صور .. التموين :الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية خلال أيام

انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية بالمحافظات سيساهم فى خفض أسعار السلع من 25 – 35%

دعاء عبد الحليم

اكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين انه سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية خلال ايّام حيث سبق وتم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وتم الموافقة على انشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها، لافتا إلى أن البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان ” شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 ” للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين عن استثمارات اجنبية كبيرة ستضخها شركات كبرى خلال منتصف شهر مارس المقبل فى مجال انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى مؤكدا ان الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى انشاء مناطق لوجستية و تجارية بالمحافطات المختلفة ،حيث تم انشاء 18 مشروع و مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق اكثر من 400 ألف فرصة عمل قائلا:” هذه المشروعات تنفذ حاليا على ارض الواقع ” كما انه جارى طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات .

وأوضح عشماى ان قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية حيث ان حجم العمالة بالقطاع يصل الى 33%,من حجم القوى العاملة فى مصر كما ان حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة 17% ونستهدف زيادته الى 21 او 22% من اجمالى الناتج القومى لافتا الى انه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات اجنبية جديدة فى مجال انشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق ،الامر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل ،لافتا الى ان التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع والحد من الهدر والفاقد من هذه السلع وايضاً تقليل تكاليف النقل الامر الذى سؤدى الى انخفاض أسعار السلع الى ما يقرب من 25 الى 35% .