غرفة الإسكندرية تطالب بوضع أهداف واضحة لتوفير السلع بالاسواق وممر اخضر بالموانيء لسرعة الافراج عن الواردات ومستلزمات الانتاج

دعاء عبد الحليم
طالبت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة في بيان لها اليوم ضرورة ان تكون اولويات واهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالاسواق وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الاولوية القصوى وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الانتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع
وطالب البيان انشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل استيراد واعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والافراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، والغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر
كما طالب البيان منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.
كما طالب البيان توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الاغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة. وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة.
مع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة وقال البيان ان الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.
وقال احمد الوكيل ان الازمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها. ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والاجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.
واضاف ان مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الاغذية والسلع الغذائية الاساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الازمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالاضافة الي ضرورة الاستعداد لعيد الاضحى وهو الامر الذي يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع واسعارها ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من اجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الاضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث الي اربعة شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور ، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهر.