مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة: مقترحات الناشطات الواهمات تستهدف سلب أموال الرجال بالتشريع.. وننتظر موقف البرلمان
كتب: محمد على
قال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إن كافة المقترحات التى تصدرها وتروج لها منظمات نسوية وناشطات بشأن تعديلات أو تغييرات مرتقبة لقانون الأحوال الشخصية؛ تنطلق من هدف وحيد وهو سلب الرجال أموالهم وممتلكاتهم حال وقوع الطلاق، مشيرا إلى وجود نحو ٥ مقترحات نسوية؛ وعشرات المقترحات البرلمانية بتعديلات تشريعية للقانون.
وأضاف الوقاد؛ فى تصريحات صحفية مساء الخميس؛ على هامش مناقشات مرتقبة فى البرلمان لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة؛ تعده لجنة حكومية بوزارة العدل، أن تأخر الحكومة فى الإعلان عن مشروع القانون تسبب فى بلبلة كبيرة بالشارع المصري، خاصة بعد رفض ملايين المضارين تنظيم الوزارة دورات وندوات تثقيفية لقضاة محاكم الأسرة وأعضاء النيابة؛ نفذها المجلس القومي للمرأة خلال الأشهر الماضية، مطالبا رئيس مجلس النواب بسرعة مناقشة مقترحين متكاملين للقانون قدمهما النائبان الدكتور محمد فؤاد والدكتورة عبلة الهوارى.
ولفت الوقاد؛ إلى أن حملة تمرد ضد قانون الأسرة رصدت قيام لجان نسوية داخل أحزاب سياسية بإعداد مسودة بمقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية؛ بتمويل خارجي؛ روجت له عبر عدة ندوات ولقاءات؛ يقدم أموال الرجال على طبق من فضة للمرأة المطلقة؛ بجانب انفرادها بحضانة ورعاية أبدية للطفل داخل شقة زوجية تحتفظ بها مدى الحياة، مع نفقات بلا سقف ولو فاقت سعة الزوج، مع السماح لها بتطليق نفسها دون احترام لخصوصية وحصانة العلاقة الزوجية؛ والتحصل على نفقات متنوعة بالمخالفة للشرع وفقه السنة، وهو ما يهدد سلامة مشروع الزواج فى مصر ويدفع شبابا لحملات مقاطعة للارتباط ببناتنا المصريات.
وأردف الوقاد؛ أن “أوهام الباحثات عن مكتسبات عن طريق الزواج الصوري المدون على ورق طلاق؛ لا وجود لها فى مجتمع تفرق عقائده وشرائعه بين الزواج الحلال وتجارة الأجساد فى علاقة موثقة”، محذرا من مغبة السقوط فى فخ مناقشة أفكار تلك النسوة الباحثات عن نشر ثقافة الطلاق في مصر بين الأجيال الجديدة.
ونوه الوقاد؛ إلى أن مجلس النواب وحده صاحب سلطة التشريع؛ وعليه مناقشة مقترحات أعضائه لمشروع القانون طالما تخلفت الحكومة عن تصدير مشروع واضح بشأن الأسرة، مستنكرا إعلان كيانات استشارية بإعداد مقترحات كاملة لمشروع القانون؛ بينها الأزهر والمجلس القومي للمرأة؛ وتصديرها للرأي العام على أنها الأصوب وعلى البرلمان الأخذ بها.
وأشار الوقاد؛ إلى أن حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ وتضم مضارين ومضارات من مختلف فئات المجتمع والمهن؛ لديها مقترح بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والأسرة؛ لكنها لم تتقدم به للبرلمان احتراما لحق النواب الدستوري فى التشريع، لافتا إلى استعدادها لقبول أية دعوة لحوار مجتمعي جاد حول مشروع القانون مع الأطراف المعنية به كافة.
واختتم مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ مؤكدا أن إسقاط أي قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة غير دستوري؛ ستكون مهمتها الأولى أمام القضاء؛ حال تمريره بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية، مشيرا إلى اتفاق الحملة مع المنادين بضرورة وجود تشريع يدعم حق الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين وأهليتهما بعد الطلاق؛ وحقهم فى النفقات العادلة لدى الولي الطبيعي؛ وإنهاء مهزلة استدراج العائلات المصرية إلى محاكم الأسرة بالقانون الحالى المعيب؛ والذى ابتدع سن الحضانة ورفعه إلى ١٥ سنة مع تخيير الصغير؛ ومنح داعيات قطع صلات الأرحام الفرصة للتعجرف والتلاعب بعقول النساء ونشر ثقافة الطلاق بينهن.
