مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة: ٤٣ شخصا بينهم ٢٢ سيدة وفتاة ينضمون غداً لدعوى حل “القومى للمرأة”
كتب: محمد على
قالت حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ فى بيان لها ظهر اليوم الجمعة؛ إن دعوى حل المجلس القومى للمرأة بكافة فروعه ومكاتبه؛ المنظورة أمام القضاء الإداري؛ ستشهد بجلستها صباح غد السبت؛ تدخل ٤٣ شخصا من أعضائها إنضماميا؛ بينهم ٢٢ سيدة وفتاة أكدن تضررهن من سياسات وتوجهات المجلس ودعوات وأفكار القائمات عليه.
وبحسب بيان الحملة؛ تقدم المحام بالنقض علاء السنوسي؛ وكيل المواطنين المتدخلين فى القضية رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق؛ بطلب لرئيس محكمة القضاء الإداري؛ بقبول طلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى، بعد سداد رسوم قضائية قدرها ٧٢ جنيها عن كل شخص؛ بمبلغ إجمالى قدره ٣٠٩٦ جنيها، مطالبا بوقف قراري رئيس الجمهورية رقمى ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله؛ لمخالفتهما المادة ٥٣ من دستور ٢٠١٤ .
وقال علاء السنوسى المحامى بالنقض؛ إن المادة ١٢٦ من قانون المرافعات تجيز لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى وطلب الحكم لنفسه فيها، مشيرا إلى تضرر موكليه وموكلاته فى طلب الانضمام إلى دعوى حل المجلس القومى للمرأة من سياساته.
وعلق الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ على قرار رجال وسيدات؛ من المضارين من سياسات المجلس القومى للمرأة؛ مؤكدا أن تدخلهم إنضماميا فى الدعوى حق أصيل يكفله القانون، مشددا على ضرورة تحقيق عدالة تشريعية ودستورية فيما يتعلق باستحداث إنشاء مجالس قومية فى مصر.
وأضاف الوقاد؛ أن وجود مجلس قومى يحمى حقوق الإنسان؛ بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته؛ أمر متوفر فى قرار إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تضف قرارات وقوانين إنشاء مجالس أخرى يطالب مصريون بحلها؛ سوى مساحة جديدة للصراع المجتمعى الذي أتى على استقرار الأسرة المصرية والطفل.
وينظر القضاء الإداري صباح غد السبت دعوى حل المجلس القومى للمرأة؛ التى رفعها علاء مصطفى المحامى؛ بناء على طلب عدد من المواطنين المؤكدين على عدم دستورية وجوده وتضررهم من سياساته وتوجهات القائمات عليه.
فيما تشهد السنوات الماضية حراكا مجتمعيا للمطالبة بقانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة؛ تطالب خلاله حملة تمرد ضد قانون الأسرة بخفض سن الحضانة لأطفال الشقاق؛ وتطبيق قانون للرعاية المشتركة والمعايشة لهم بين الأبوين وأهليتهما بعد الطلاق يصل رحم الطفل بذويه؛ ووضع تشريع يحد من انتشار ظاهرة الطلاق المتزايد بفعل تعديل قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وتطالب منظمات نسوية متضامنة مع المجلس القومى للمرأة بالحفاظ على ما تسميه بالمكتسبات للنساء بعد الطلاق أو الخلع؛ مع رفض مبيت الطفل مع الأب بعد إنفصاله عن الأم والاكتفاء برؤيته ٣ ساعات داخل أسوار مراكز الرؤية يوم الأجازة الأسبوعية، مع رفع قيمة النفقات لتكون بلا سقف
