بقلم المستشار د/يوسف محمد
تتعدد وجهات النظر الاقتصادية وتختلف الرؤي مع اختلاف القضايا والمبادئ ووجهات النظر، فيراها بعض الاقتصاديون اللوان مختلفة متعددة مثل الرمادي، الأسود، الأحمر، الأبيض، البني، الأخضر، الفضي، والبنفسجي، والأزرق، الأصفر، ويعبر كل لون عن رؤية معينة، وعلى سبيل المثال:
الاقتصاد الرمادي يعبر عن الاقتصاد الغير رسمي أو نشاط بئر السلم كما يسميه البعض، وهى أنشطة يمارسها أفراد أو منظمات مختلفة، ولا تُدرج في الإحصائيات الرسمية، ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، ولا يخضع العاملون فيها لأي نظام ضمان اجتماعي، ويشكل جزء كبير من اقتصاد الدول النامية وقد تصل لأكثر من 50% من الاقتصاد الكلي في بعض الأحيان، وفي ظل التطورات الكبيرة التي حدثت في مصر وتطور نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة الرقمية، توجهت مصر نحو أحكام السيطرة والرقابة لخضوع الجميع للرقابة وتحسين الأداء نحو عمل منضبط عادل أمن مؤمن، وهناك تطور مستمر لتوفير الحماية المجتمعية فى ظل نظام الحكومة الذكية المصرية. أما الاقتصاد الأسود:يُعد نشاط إجرامي، وينتشر هذا النوع في معظم دول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وينشط كثيرًا في الدول ذات الأنظمة الضعيفة، والتي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري، والمحسوبية والمصالح والوساطة والبيروقراطية وغياب العدالة الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الكبير بين دخول المواطنين.
ويعرف الاقتصاد الأسود بجوانبه غير القانونية، واستخدام غسيل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا.
ومن أبرز أمثلة الاقتصاد الأسود: الإتجار بالبشر، وسرقة المعلومات الشخصية والمالية، والمخدرات، والأسلحة، والأموال المزورة، والتهريب والغش للمنتجات والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير مشروع.
الاقتصاد البني:ويعد الاقتصاد البني من الاقتصاديات التي تعتمد على الانشطة المدمرة للبيئة وخاصة الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز، ويتسبب في مستويات هائلة من التغير المناخي بسبب ما ينجم عنه من انبعاثات الغازات السامة، (بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان)، علاوة على تلوث الهواء والماء وهذا النظام الاقتصادي تكون موارد التنمية الاقتصادية محدودة كما أن مستوى التلوث البيئي شديد للغاية مايهدد صحة البشر وكوكب الأرض.
الاقتصاد الأخضر:هو معالجة للاقتصاد البنى، اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية، ومساندة المشروعات الخضراء والأموال والأفكار والدول للحفاظ على الطبيعة والحد من التغييرات المناخية.
وبدأت العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة.
والاقتصاد الفضي:هو الاقتصاد الذي يهتم بكبار السن 50 سنة فما فوق، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باحتياجات كبار السن، وتأثير ذلك على العديد من القطاعات فهو ليس قطاعًا واحدًا بل نظام إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام إمكانات شراء كبار السن وتلبية احتياجاتهم الإستهلاكية والمعيشية والصحية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والإسكان والنقل والطاقة والسياحة والثقافة والبنية التحتية والخدمات المحلية وخدمات الرعاية الصحية طويلة المدى.
الاقتصاد الأصفر:أهمية الاقتصاد الأصفر في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية التى تتميز بأنها طاقة نظيفة وغير ملوِّثة للبيئة، بخلاف مصادر الطاقة الأخرى التي تُحدث انبعاثات کربونية ملوِّثة للبيئة، خاصةً وأن کلفة توليد الکهرباء من مصادر الطاقة الشمسية آخذة في النقصان، کما أن للطاقة الشمسية أثر کبير في تکوين مصادر الطاقة المتجددة على سطح الأرض ويمکن الاستفادة بالطاقة الشمسية في إضافة قيمة جديدة للأراضي القائمة في المناطق الصحراوية حيث أنها أحد عناصر الإنتاج المهملة لطبيعة المناطق الصحراوية. وذلك باستخدامها في إنتاج الطاقة الکهربائية من خلال الخلايا الکهروضوئية. ولذلك، فإن تطبيق استخدام الاقتصاد الأصفر غير الملوِّث للبيئة سوف يعمل على تشغيل نسبة کبيرة من الشباب في مجالات مختلفة تحتاج إليها مشروعاته. وبالتالي، ستقلل نسبيًّا من حدة مشکلات البطالة.
الاقتصاد البنفسجي:
والاقتصاد البنفسجي هو مجال اقتصادي يسهم في التنمية المستدامة من خلال تثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات.نشأة الاقتصاد البنفسجي يعود إلى الأهمية المتصاعدة للجانب الثقافي في المجتمع المعاصر. ومن بين العوامل التي يتم الإشارة إليها:
إعادة التوازن الاقتصادي والسياسي العالمي لصالح البلدان الناشئة، والعودة إلى البيئات المحلية (التي تعد من جديد مراكز استقرار)، وأشكال جديدة من المطالب (بعد انهيار الإيديولوجيات العظمى)، وهو طلب اجتماعي متزايد متعلق بالجودة، مجال التطبيق الاقتصاد البنفسجي ذو طبيعة شمولية من حيث كونه يثمن كل السلع والخدمات مهما كانت قطاعاتها وذلك استنادا على البعد الثقافي.
تأثير البعد الثقافي على الاقتصاد بكامل جوانبه مع انعكاس ذلك على العمل والتدريب.
ترتبط مباشرة بمخطط المدينة وتطورها، وكذلك الوظائف المصادر البشرية أو وظائف التسويق والإتصال، والارتباط بالتنمية المستدامة.
إن الاقتصاد البنفسجي يتمثل في شمولية إطاره للمحيط الثقافي الذي يترك فيه الوكلاء بصماتهم والذي يبقى ملكية عالمية مشتركة. وفي هذا السياق فإن الاقتصاد البنفسجي يجعل من البعد الثقافي رهانا للتنمية المستدامة.
إنّ المسؤولية الاجتماعية للافراد والشركات ضرورة البقاء وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة والرخاء.
أما الاقتصاد الأحمر:فهو الاقتصاد الذي تسيطر فيه الحكومة على معظم وسائل الإنتاج والتوزيع، وقد فقد هذا الاقتصاد كثيرًا من وزنه بعد سقوط الشيوعية في الإتحاد السوفيتي والصين، إدارة النشاط الاقتصادي عن طريق التخطيط المركزي (مشكلة المركزية)، وتمثل هذه النقطة الجوهرية مشكلة في إدارة الدولة، فدولة عملاقة كالصين في زمن ماو تسي تونغ أو الإتحاد السوفيتي، كان أصغر قرار يتخذ فيها كان يصعد للقيادة العليا في بكين أو موسكو ليتم الموافقة عليه.
هذا بالإضافة إلى غياب المنافسة تمامًا، فيختفي دافع التطوير وتخفيض التكلفة، ويصبح الدافع الوحيد ليعمل الناس هو أن ينهو وردية العمل اليومية المحددة من قبل الحكومة، وفي كل الأحوال يكون العميل (مشتري السلعة) مضمون لأنه يجب أن يشتري الإنتاج رغمًا عنه، لأنه لا يوجد بديل منافس من الأساس.
الاقتصاد الأبيض:الاقتصاد الأبيض هو الاقتصاد الرقمي هو المستقبل والتطوير المستمر ومدن المستقبل الذكية الخضراء والتحول نحو عالم أكثر خضرة وأكثر أخلاق، لإسعاد المواطن، والعمل في الصناعات التي تدفع الاقتصاد تجاه النمو مثل التجارة الإلكترونية والتسويق والإبداعية القائمة على الإنترنت.
ولقد ضاعف الاقتصاد الأبيض فرص العمل، وزاد من نموها بسرعة كبيرة، وخاصةً من خلال البيع والتسوق عبر الإنترنت، فالاقتصاد الأبيض هو النظام الذي يحيط بصناعة تكنولوجيا المعلومات بمعناها الواسع.
فضلاً عن الإعلان وأبحاث السوق والاتصالات السلكية واللاسلكية والإبداع والابتكار والتجديد المستمر.
ولانزال على الطريق المفتوح بلا نهاية في ظل الابتكار والإبداع والتطوير المستمر، ومن ظن أنه علم فقد جهل، ومن لم يتجدد يتبدد، تجدد أو تبدد.
المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
