كتب ا. محمد عبدالمجيد المصرى
لا يخفى على الجميع ملفات الدولة التى استمرت أكثر من قرن كامل دون حل منها ملف الأمراض وملف المرأة المصرية وملف أهمال الأرض الزراعية والثروة الحيوانية وملف أهمال التعليم والصحة وملف الأمن الداخلى المصرى سياسيا واقتصاديا وأستراتيجية الغذاء من ضمن ملفات الأمن الداخلى المصرى وملف العشوائيات وملف الفقر والمتسولين داخل الدولة المصرية وملف الفساد وملف مجلس النواب الفاشل بصفة مستمرة وتتعدد الملفات وتتراكم حتى وصلت إلى قمة الهرم دون جدوى مع الحكومة الموجودة ومازالت تبحث الحكومة عن طريق الشباب عن حلول وهم يحتلون الكرسى الوزارة بعبقريتهم العجوزة وفكرهم الضال عن كيفية تنمية المجتمع الأقتصادى المصرى ولذلك ساطرح رؤية شاملة تتضمن جميع الملفات من خلال ملف الغذاء والدواء والقضاء على الأمراض وتخفيض نفقات الحكومة على الأمراض من خلال ملف الغذاء وتقليل استهلاك المياة من أجل تقليل الانفاق العام على تحلية المياة. الرؤية والرسالة بناء هرم اقتصادى صلب لا يستطيع أحد هدم هذا الهرم الأقتصادى وبالتناسب فى بناء هرم عسكرى كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى تصبح الدولة المصرية قوة عسكرية غذائية أقتصادية تنموية.
الرؤية الاقتصادية فى بناء هرم أقتصادى ضخم نستطيع من خلالة القضاء على جميع الأمراض المنتشرة والمستوطنة بفعل فاعل إستيراد الغذاء وضعف الدولة المصرية فى بناء هرم غذائي كامل متكامل نستطيع من خلالة تغيير قطار الاستيراد الى قطار التصدير.
الرؤية الاقتصادية فى بناء هرم أقتصادى تبدأ من القاعدة حيث أن القاعدة اكثر عددا وأكثر مساحة واكثرا ضميرا فى تصميم وبناء هرم الإقتصاد المصرى .
الرؤية الإقتصادية للدولة المصرية تبدأ بمجموعة مشروعات أقتصادية تنموية يستفيد منها المجتمع بالكامل دون استثناء وتصب فى قطار التصدير والسيطرة على أرتفاع الأسعار بشكل كامل متكامل.
الرؤية الأقتصادية للدولة المصرية تحتوى على ثلاث ملفات من أهم الملفات فى وضع حد لأرتفاع الأسعار وتعمل هذة الملفات على دعم الصناعة والتجارة والتصدير وتغيير قطار الاستيراد الى قطار التصدير. وترفع من مستوى معيشة الفرد والأسرة والقرية والمدينة والمجتمع بشكل عام
الرؤية الاقتصادية تعمل على حلول جزرية لملف المرأة المصرية والحد من انتشأر تسولها داخل المجتمع والحد من اعتماد البعض منهم على إستعمال(الرذيلة) والتى تعمل على أنتشار الايدز وانتشارة داخل المجتمع وأرتفاع ملف النفاقات من قبل الحكومة والعمل على إدخال الشباب فى العملية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية واستنساخ مجتمع مناضل من أجل بناء اقتصاد قوى يخلوا من الأمراض.
الرؤية الاقتصادية تعمل على بناء طفل يخلوا من الامراض السرطان……الخ لنجاح عملية تعلمية صحيحة وبناء عقليات فكرية حيث أن من الصعب بناء عقليات فكرية علمية فى مجتمع تنتشر فية الأمراض الفيرس والسرطان والإيدز والتيفون والانيميا……الخ
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية تعمل على تشغيل كافة عناصر وأفراد المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وعمال وتخلق فرصة تضامن مع الحكومة بدلا من التعارض المستمر مع الحكومة وأنتهاز بعض العناصر الخونة فى تدعيم هذا التعارض ضد الحكومة والذى يعمل على إسقاط حكومة بعد حكومة دون جدوى وأتساع فجوة المعارضة بين المجتمع المصرى والحكومة الذى يقود المجتمع أيضا باتساع الفجوة بين الشعب والرئيس ويعمل الخونة وأهل الشر داخل الدولة المصرية وخارجها على اتساع هذة الفجوة الفكرية التى تقود إلى إسقاط نظام كامل وإسقاط مؤسسات الدولة وإسقاط المؤسسات الأمنية والذى يجعل من المجتمعات الإرهابية العديدة بالعمل داخل الدولة وأدخال الدولة فى نفق عدم الخروج.
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية تجعل من المجتمع مجتمع متماسك ومن هنا يتميز الخونة بالخروج عن سياق المجتمع المتماسك وإظهار نواياهم الغير مكشوفة للان. وهم يعملون بدعم خارجى ودعم داخلى لأسقاط الرئيس بأى شكل وتحت كل مسميات الخيانة من أجل أسقاط الجيس المصرى بالكامل لذلك يجب أن ينتبة الجميع والنظرة الشاملة للمجتمع وانتشار الوعى وانتشار الزعامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية.
الرؤية الاقتصادية رؤية تعطى للشأن العسكرى درع وسياج واقى وخط دفاع آخر مهما بلغت المحن وتعطى قوة تفأؤل للجندى والضباط والقيادات العسكرية إن الشعب ذو فكرية ثقافية عسكرية أقتصادية يعمل مع القوات المسلحة ولا يعمل من أجل إسقاطها الأمر الذى يحبط الكثير من القيادات العسكرية أن الشعب ساخط على الحكومة وساخط على القيادة العسكرية ويصبح ظهر القوات المسلحة مكشوف لأى تحرك شعبى ضد القيادات الاقتصادية بالداخل فى وقت لا يتناسب مع القوات المسلحة المصرية.
الرؤية الأقتصادية للدولة المصرية تعمل على أدماج بعض الفئات الغير واعية داخل المجتمع وتعمل على اندماج اصحاب التعصب الدينى من المسلمين والمسيحيين فى العملية الاقتصادية الشاملة بنمو العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية بين المسيحيين والمسلمين المتعصبين داخل الدولة المصرية.
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية ستأخذ أتجاة نموا فكرى بعدم إحباط بعض فئات الشعب والموظفين والسياسين الذى وصل بهم الحال الى التعنت عن العمل لاحباطهم بعدم إتمام العملية الاقتصادية بالشكل الصحيح وتمكن الاحباط الاخلاقى من بعض موظفين الدولة والمواطنين والاشتباك والصدام المستمر داخل مؤسسات الدولة
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية تعمل على عدم اصتدام مؤسسات الدولة ببعضها البعض وتعمل على إيقاف اذدواجية القانون الذى اصبح عائق مستمر فى النهوض بالعملية الإقتصادية
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية تشمل الرؤية العامة والبداية فى ارتقاء المصلحة العامة الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية دون تعنت من أصحاب العقول التى تتبناة فكر التشويش والعمل على إجهاض أى عمل للصالح العام وللدولة المصرية
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية تعمل وكأنها جهاز دولة واحد بتوجيهات سيادية تعمل على توجية الإدارة الصحيحة ولا تتبنى الفكر الثنائى وتحدد بفكرها مصير الدولة المصرية اقتصاديأ وسياسيا وفكريأ.
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية رؤية ليست هزعبلات احباطية فمن هم بناة الحضارات السابقة هم أناس خلقهم الله بأمكانيات بسيطة تختلف مع إمكانيات الدولة المصرية الآن.
الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية رؤية محوارية كاملة يظل الغذاء هو الجزء المحورى فى كافة ملفات وقضايا الدولة المصرية وسنتناول جميع ملفات الدولة المصرية دون استثناء .
—————————————————————————-
ملف الغذاء ملف محورى تتداخل عناصرة فى جميع القضايا المتعلقة والملفات المتعثرة من ملف المراة المصرية وملف الصحة وملف الجريمة بشكلها العام وملف التعليم وملف السياحة والملف الأمنى والارهاب وملف العشؤايات وملف المياة وملف الحفاظ على النيل وملف الامراض بصورة كاملة وملف السخط الموجود والفجوة الموجودة بين الشعب والحكومة والرئيس والملف العسكرى وملف الحفاظ على السيادة المصرية وملف الدعم المشروط من بعض الدول الكبرى والملف الصناعى والتجارى والتصدير وملف الوعى الفكرى بين الشعب وايضأ الملف الدينى والمعطيات الاقتصادية الدينية وملف أدارة الدولة المصرية وملف الفساد والرشاوى والمحسوبية وملف الموظفين والسخط العام من قبل الموظفين على الدولة بأرتفاع الاسعار التى لا تتناسب مع الرواتب الموجودة ويدخل ايضا ملف الغذاء فى سلوكيات الشعب بالابتزاز وفعل الجريمة ملف الغذاء ملف محورى ولا تستطيع اى دولة بالعالم أن تقوم بنجاح العملية الاصلاحية بدون نجاح ملف الغذاء . ملف الغذاء ملف محورى داخل الدولة المصرية كمثل ملف الدولة الفلسطينية كأقضية محوارية فى أستقرار منطقة الشرق الأوسط
كيف يتم بناء هرم الغذاء والعمل بصورة عنكبوتية مع باقى الملفات – مصر كدولة ذو قاعدة زراعية عريضة – وان الزراعة ك باب أول استثمارى يعود على المجتمع بالنفع كدورة أستثمارية سريعة وناجحة فى ظروف المجتمع الدولى الغامض سياسيا واقتصاديا وعسكريا – لذلك خلال الفترات القادمة وفى ظل الانهيار الاقتصادى العالمى والذى يرجع بأستهلاك الدول من اقتصادها على العمليات العسكرية فتضائل الاقتصاد بصورة واضحة وسريعة الامر الذى يجعل الجميع فى حالة البحث عن حلول سريعة واقتصادية للمجتمع داخل جميع الدول ونحمد الله على مصر انها ذو قاعدة زراعية اقتصادية ضخمة عمل الاعداء والخونة طوال هذة الفترات على افشال الثروة الزراعية واهدارها بصورة كاملة من خلال تأكل الارضى الزراعية واستهلاك المياة فى أمور غير منتجة من خلال الاشجار العقيمة مثل ( ورد النيل) (وأشجار الفيكس ) من أجل القضاء والاستهلاك المحلى الضخم من المياة وتصبح حصة مصر من المياة فى تناقص مستمر مع ارتفاع الذادة السكانية التى تعمل ايضا على تلوث المياة بصورة مصانع الطوب والبناء على شواطى النيل سواء بجهل او عن فعل فاعل – وانتشار الاشجار العقيمة من خلال مؤسسات الدولة مثل وزراة الرى والزراعة والبئية على شواطى النيل والترع والمصارف واستخدام أشجار الفيكس كشجرة أولى فى الجامعات والنوادى والشوارع التى من خلالها تستهل المياة بصورة شرسة وهى محبة وعاشقة للمياة – والامر الاخير بناء سدود على حوض النيل بدعم دول معادية للدولة المصرية وبالتناسب مع ما تم ذكرة يجعلنا القول ان هناك مخطط ومثلث أرهابى واضح يتكون أضلاعة من – بناء مصانع الطوب واستخلاص التراخيص من أجل انشاء هذة المصانع على شواطء النيل كضلع أول فى عملية الارهاب والمياة والضع الثانى كمية الاشجار المنتشرة على شواطىء النيل المتمثلة فى شجرة الفيكس واصبح حوض النيل غابة من الفيكس والضلع الثالث بناء السدود على حوض النيل وبصورة عدائية من الدرجة الاولى بدعم دول كبرى معادية للدولة المصرية – الامر الذى يجعلنا ان نستخدم نظرية القواعد الثلاثية واستخدام الاتجاة المعاكس فى القضاء على الملف الارهابى على النيل من خلال قطع الاشجار العقيمة وجمع اخشابها وتحويلها الى مبالغ مالية ضخمة واستعمالها فى انشاء مشاتل تنتج أشجار مثمرة لزراعتها فى جميع محافظات الدولة المصرية من اجل الاستغناء عن المشروبات الغازية والعصائر المصتنعة السامة التى تأتى بالامراض وتجعل الحكومة والشعب تنفق أموال كثيرة من اجل استيرادها من جهة وتنفق اموال اخرى لموجهة الامراض الناتجة عنها من جهة اخرى – الامر الثانى فى موجهة الارهاب وتسمم مياة النيل وانشاء الاالاف من المصانع الطوب الأحمر على شواطى النيل وداخل الاراضى الزراعية والسكانية والذى يعمل على تجريف الارضى الزراعية وانتشار سمومة فى الهواء القريب من المناطق السكانية والقاء النفايات والمخالفات فى النيل الامرض الذى ينتج عنة جيل جديد من الامراض الرئوية والسامة من خلال استخدام مياة النيل وتصبح الحكومة فى موجهة امرين الامر الاول ضياع وتجريف الارض الزراعية كثروة غذائية وتلوث مياة النيل وتلوث الهواء الناتج عنة الكثير من الامراض وتصبح الدولة المصرية فى موجهة الامراض وتذداد النفاقات على الملف الصحى والملف الغذائى ويصبح المواطن المصرى صاحب اكبر كمية امراض منتشرة وكاننا لا نعلم من أين تأتى هذة الأمراض ويجعلنا نفكر فى الأمر وكأنة مؤامرة مصتنعة من العديد من الجهات والمؤسسات داخل الدولة المصرية وان امكن القول بأن هذة المؤسسات تعمل لحساب جهات أخرى عدائية للدولة المصرية ونصبح أمام ملف أخر ملف التخوين وضرب جميع مؤسسات الدولة فى بعضها التى شاركت وصرحت ونشرة هذا الفكر فى عقول المواطنين وتسهيل هذة الاعمال التخريبية فى الدولة المصرية من أجل انشاء وصنع ووضع امراض داخل الدولة والقضاء على الارضى الزراعية وتلوث الهواء وبالتالى تصبح الصحة العامة للمواطن المصرى لا تتيح لة الانتاج من خلال الامراض الكثيرة مثل الفيرس السى الكبدى الذى يجعل المواطن عندة خموال جسدى وخمول فكرى ولا ينفع غير للانفاق الكبير من أجل اصلاح ما تم افسادة – وهناك ايضأ الامراض مثل مرض التيفون ومرض السرطان والانيميا وامراض الرئة ……..الخ والناتج لهذة الامراض انفاق كامل ويصبع الشعب شعب مريض وهذة خطة فكرية فى ضرب مياة النيل وضرب الاراضى الزراعية وضرب الصحة العامة للشعب وبالتالى ضرب التعليم وضرب وزراعة الامراض فى العقول التى يجب ان نستخدمها فى اقضايا تنموية
